رواه أحمد في "مسنده"(١/ ٣٨٨) من الطريق التي رواها الخطيب عنه.
وعن الإِمام أحمد، رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(١٠/ ٢٥٨) رقم (١٠٤٩١)، وأبو نُعَيْم في "الحِلْيَة"(٨/ ٢١٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(٥/ ٣٤٠)، وابن الجَوْزي في "العلل المتناهية"(٢/ ١٠٥) -عن الخطيب-.
قال أبو نُعَيْم:"غريب المَتْنِ والإِسناد، لم نكتبه من حديث ابن السَّمَّاك إلَّا من حديث أحمد بن حنبل".
وقال البيهقي:"هكذا روي مرفوعًا، وفيه إرسال بين المسيَّب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هُشَيْم عن يزيد موقوفًا على عبد اللَّه. ورواه أيضًا سفيان الثَّوْري عن يزيد موقوفًا على عبد اللَّه أنَّه كَرِهَ بيع السَّمك في الماء".
وقال ابن الجَوْزي:"هذا حديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، وإنما هو من قول ابن مسعود، رواه هُشَيْم وزائدة كلاهما عن يزيد لم يرفعه، فيمكن أن يكون يزيد قد رفعه في وقت، فإنَّه كان يُلَقَّنُ فَيَتَلَقَّنُ، ويمكن أن يكون الغلط من ابن السَّمَّاك، وقد قال عليٌّ ويحيى: يزيد لا يُحْتَجُّ به".
ورواه الطبراني في "الكبير"(٩/ ٣٧٣ - ٣٧٤) رقم (٩٦٠٧) من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيَّب بن رافع، عن عبد اللَّه بن مسعود موقوفًا عليه من قوله.
قال الدَّارَقُطْنِيّ في "العلل"(٥/ ٢٧٥ - ٢٧٦) وقد سئل عن الحديث فقال: "يرويه يزيد بن أبي زيادة عن المسيَّب بن رافع، واختلف عنه، فرفعه أحمد بن حنبل، عن أبي العبَّاس محمد بن السَّمَّاك، عن يزيد، ووقفه غيره كزائدة وهُشَيْم عن يزيد بن أبي زياد، والموقوف أَصَحُّ".
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(٤/ ٨٠): "رواه أحمد موقوفًا ومرفوعًا،