لكن (صالح بن بشير المُرِّي): "تركه أبو داود والنَّسَائي وضعَّفه غيرهما" كما قال الذَّهَبِيُّ في "المغني"(١/ ٣٠٢). وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٣٤٨).
وتابعه أيضًا:(الأَغْلَب بن تَمِيم) عن ثابت. رواه البزَّار في "مسنده"، وقال:"لا نعلم رواه عن ثابت إلَّا الحسن بن أبي جعفر والأغلب، وهما متقاربان في سوء الحفظ". كذا في "تفسير ابن كثير"(٤/ ٦٠٨)، و"اللآلئ المصنوعة"(١/ ٢٣٩).
ولم أقف عليه في "كشف الأستار عن زوائد البزَّار" للهيثمي، واللَّه أعلم.
أقول:(أَغْلَب بن تَمِيم بن النُّعْمَان الكِنْدِيّ المَسْعُوديّ أبو حفص) قد ترجم له في:
١ - "تاريخ ابن مَعِين"(٢/ ٤٢) وقال: "ليس بشيء".
٢ - "التاريخ الكبير"(٢/ ٧٠) وقال: "منكر الحديث".
٣ - "الجرح والتعديل"(٢/ ٣٤٩) ونقل عن ابن مَعِين قوله السابق.
٤ - "المجروحين"(١/ ١٧٥) وقال: "يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم حتى خرج عن حدِّ الاحتجاج به لكثرة خطئه".
٥ - "الكامل"(١/ ٤٠٦ - ٤٠٧) وقال بعد أن ذكر بعض حديثه: "عامَّتها غير محفوظة إلَّا أنَّه من جملة من يكتب حديثه".
٦ - "اللسان"(١/ ٤٦٤ - ٤٦٥) وفيه عن مَسْلَمَة بن قاسم: "منكر الحديث ضعيف". وفيه: ذكره العُقَيْلِي والسَّاجي وابن الجَارُود في الضعفاء".
ووراه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية" (١/ ١٠٦) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال: "هذا حديث لا يصحُّ". وأعلَّه بـ (الحسن بن أبي جعفر الجُفْرِيّ)، ونقل بعض أقوال النُّقَّاد فيه.