والبيهقي في "السنن الكبرى"(٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، من طريق الحكم بن موسى، عن الوليد بن مُسْلِم، به.
قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين". وأقرَّه الحافظ الذَّهَبِيّ.
وقال الطبراني في "الأوسط": "لم يروه عن الأَوْزَاعي إلَّا الوليد، ولا عنه إلَّا الحكم. . . ". أقول: قد توبع (الحكم بن موسى) كما سيأتي.
وقال الهيثمي في "المجمع"(٢/ ١٢٠): "رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح".
أقول: في إسناده (الوليد بن مسلم الدِّمَشْقِيّ) وهو ثقة مدلِّس مشهور، وكُلُّ من رواه عنه، من المذكورين، رواه عنه، عن الأَوْزَاعي مُعَنْعَنًا، عدا الخطيب، فإنَّه عنده قد صرَّح بالتحديث.
وقال الخطيب عقب روايته له:"وقد تابع (الحَكَم) عليه، أبو جعفر السُّوَيْدِي، فرواه عن الوليد بن مسلم".
أقول: هذه المتابعة عند أحمد في "المسند"(٥/ ٣١٠).
وللحديث شواهد عِدَّة، منها: ما رواه ابن حِبَّان في "صحيحه"(٣/ ١٨٢) رقم (١٨٨٥)، والحاكم في "المستدرك"(١/ ٢٢٩)، والطبراني في "المعجم الأوسط" -كما في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين"(٢/ ١٤٣ - ١٤٤) رقم (٨٥٥) -، والبيهقي في "الكبرى"(٢/ ٣٨٦)، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ حديث أبي قَتَادة.
وقد صحح الحاكم إسناده، ووافقه الذَّهَبِيّ.
أقول: إسناده حسن، فإن فيه عندهم (عبد الحميد بن أبي العِشْرين -وهو عبد الحميد بن حبيب، كاتب الأوزاعي-)، وهو "صدوق ربما أخطأ" كما قال