للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

-واللفظ له-، والدَّارِمي في "سننه" (٢/ ٤٣٥)، ومحمد بن نصر المَرْوَزِيّ في "قيام الليل" ص ٧٥ - من مختصره-، والبزَّار في "مسنده" رقم (٨٣٦)، والبيهقي في "شُعَبِ الإِيمان" (٤/ ٤٩٦ - ٤٩٧) رقم (١٧٨٨)، والبَغَوي في "شرح السُّنَّة" (٤/ ٤٣٧ - ٤٣٨) رقم (١١٨١)، من طريق أبي المُخْتَار الطَّائي، عن ابن أخي الحارث، عن الحارث قال: مررتُ في المسجد فإذا النَّاس يخوضونَ في الأحاديث، فدخلتُ على عليٍّ، فقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ، ألا ترى أنَّ النَّاسَ قد خَاضُوا في الأحاديث، قال: وقد فَعَلُوها؟ قلتُ: نعم، قال: أمَّا إنِّي قد سمعتُ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يقول: ألا إنَّها ستكونُ فتنةٌ، فقلتُ: ما المَخْرَجُ منها يا رسول اللَّه؟ قال: كتاب اللَّه. . . " وذكر الحديث بأطول ممَّا عند الخطيب.

قال التِّرْمِذِيُّ: "هذا حديث لا نعرفُهُ إلَّا من هذا الوجه، وإسنادُهُ مجهولٌ. وفي الحارث مَقَالٌ".

وقال الحافظ ابن كثير في "فضائل القرآن" ص ١٠ - ط دار الأندلس عام ١٤٠٣ هـ-: "الحديث مشهور من رواية الحارث الأعور، وقد تكلَّموا فيه، بل قد كذَّبه بعضهم من جهة رأيه، واعتقاده، أمَّا أنَّه تعمَّد الكذب في الحديث فلا، واللَّهُ أعلم. وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين عليّ رضي اللَّه عنه، وقد وَهِمَ بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح".

واعتبرت الحديث من الزوائد لأمرين:

الأول: أنَّه في حديث الخطيب من قول جبريل عليه السلام لا من قول الرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، بعكس حديث التِّرْمِذِيّ والذين أخرجوه معه.

الثاني: أنَّ عند الخطيب زيادة في اللَّفظِ ليست عندهم، وهي قوله: "ومن يُقْسِمْ به يُقْسِطْ". كما أنَّها ليست عند أحمد، وأبي يعلى والبزَّار أيضًا.

ومن الملاحظ أنَّ حديث أحمد وأبي يعلى والبزَّار، لفظه من قول جبريل،

<<  <  ج: ص:  >  >>