الطريق السادس: عن حمَّاد بن قِيرَاط، عن أبي غياث، عن عاصم الأَحْوَل، عنه، به.
رواه أبو سعد المَالِيني في "مسند شيوخ الصوفية" -كما في "اللآلئ المصنوعة"(٢/ ٤١٥) -.
أقول: فيه (أبو غياث) وهو (أَصْرَم بن غياث النَّيْسَابُورِيّ): منكر الحديث. وستأتي ترجمته في حديث (٩٨٥).
وفيه (حَّماد بن قِيرَاط النَّيْسَابُورِيّ) ترجم له في "الميزان"(١/ ٥٩٩) وقال: "كان أبو زُرْعَة يمرض القول فيه. وقال ابن حِبَّان: لا تجوز الرواية عنه، يجيء بالطَّامات. وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه فيه نظر".
وترجم له في "اللسان"(٢/ ٣٥٢) وذكر أنّ أبا زُرْعَة قال فيه: "صدوق"، وأنّ ابن حِبَّان ذكره في "الثقات" وقال: يخطئ، وأنّ أبا حاتم قال:"مضطرب الحديث يُكْتَبُ حديثه".
وللحديث طريق آخر أشار إليه الحافظ الخطيب عقب روايته للحديث بقوله:"ورواه إسماعيل بن يحيى بن عبيد اللَّه التَّيْمِي، عن الحسن بن صالح، عن عاصم الأَحْوَل، وإسماعيل كان كذَّابًا".
أقول: وهذا الحديث ممّا اختلفت أقوال العلماء فيه:
حيث صحَّحه القاضي أبو بكر بن العَرَبي في كتابه "سراج المُرِيدين".
وحسَّنه الحافظ العراقي في رسالته التي ردَّ فيها على الصَّغَاني ما جاء في كتابه