كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

الزوائد - ١٦١٤ - ج: 7 - ص: 553

وتعقَّبه أيضًا في "تعجيل المنفعة" ص ١٨٤ فقال: "وَزَعَمَ الذَّهَبِيُّ في "الميزان" أنَّ حديث الليث المذكور، باطل. وفي كلامه نظر، فإنَّه من أعلام النبوة، وقد وقع مصداق ذلك، واعتمد البيهقي في "الدلائل" عليه". ثم ذكر بعض طرقه المتقدِّمة وقال: "ثم تَذَكَّرْتُ أنَّ للحديث علَّة أخرى غير تفرّد (عُبَيْد) به، تمنعُ إخراجه في الصحيح، وهو ضعف (أبي قَبِيل)، لأنَّه كان يكثر النقل عن الكتب القديمة، فإخراج الحاكم له في "الصحيح" من تساهله. وفيه أيضًا أنَّ الذين ولوا الخلافة من ذُرِّيَّة العبَّاس أكثر من عدد أنجم الثُّرَيَّا إلَّا إِن أُريد التقييد فيهم بصفة ما، وفيه مع ذلك نظر".

ولم يرتض العلَّامة الشيخ أحمد شاكر كلام الحافظ ابن حَجَر، فعلَّق عليه في تحقيقه لـ "المسند" (٣/ ٢١٨) رقم (١٧٨٦) بعد تصحيحه لإسناده، وترجيحه لثقة (أبي مَيْسَرَة) لأنَّه لم يُذْكَرْ بجرح أو تعديل! ! بقوله: "وهذا تعليل متهافت لا ينطبق على القواعد الصحيحة لنقد الحديث. فما علمنا أنَّ أحدًا زعم أن (أبا قَبِيل) كان يكثر النقل عن الكتب القديمة، إلَّا قول يعقوب بن شَيْبَة: "كان له عِلْمٌ بالمَلَاحِمِ والفِتَنِ". وأين هذا من النقل عن الكتب القديمة؟ ! ثم لو صَحَّ أنَّه ينقل عنها. فمن ذا يستطيع أن يزعم أنَّ هذا الحديث مرده إلى ذلك؟ ! وهو يرويه بإسناده إلى العبَّاس مرفوعًا، ولو فعل، فأسنده كهذا الإسناد وهو ينقله عن الكتب القديمة لكان كذَّابًا وضَّاعًا، وما رماهُ أحد بذلك ولا بقريب منه. فهذا تعليل باطل لا يُؤْبَهُ له. وأمَّا نجوم الثُّرَايَّا فإنها كثيرة العدد، أكثر جدًّا من العدد الذي زعموا، وكان العرب يعرفون ذلك قديمًا، ففي "النهاية" و"اللسان": "ويقال إنَّ خلال أنجم الثُّرَيَّا الظاهرة كواكب خفية كثيرة العدد".".

ثم قال رحمه اللَّه: "وقوله في آخر الحديث: "اثنين في فتنة" كذا هو في أصلي "المسند"، ورواية الخطيب، و"مجمع الزوائد" عنه، وما أدري ما تأويله، ولماذا كان على صورة المنصوب أو المجرور؟ ! ولو كان لي أن أقول في مثل هذا