وقال السُّيُوطِيُّ في "الخصائص الكبرى"(١/ ٩٠): "قال الطبراني والبيهقي: قوله: "وإنَّما عهده باستلام الأصنام"، يعني: أنَّه شهد مع من استلم الأصنام لا أنَّه استلمها، والمراد بالمشاهد التي شهدها: مشاهد الحلف ونحوه، لا مشاهد استلام الأصنام".
وبخصوص طريق: أبي يعلى والخطيب -المتقدِّم- عن عثمان بن أبي شَيْبَة، عن جَرِير، عن سفيان بن عبد اللَّه بن زياد بن حُدَيْر، عن ابن عَقِيل، عن جابر، به. فقد قال الحافظ ابن حَجَر في "لسان الميزان"(٣/ ٥٣) في ترجمة (سفيان بن عبد اللَّه بن زياد بن حُدَيْر): "لا يُعْرَفُ وقد تكلَّم أحمد وغيره، في عثمان بن أبي شَيْبَة".
والحديث رواه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية"(١/ ١٦٦ - ١٦٧) عن الخطيب من طريقه الأول، وذكر التَّأويل الذي نقله عن الطبراني، وقال:"وإنَّما يُتَأَوَّلَ هذا الحديث لو صَحَّ، وفيه علل:
منها: أنَّ عثمان لم يُتَابَعُ عليه.
ومنها: أبو زُرْعَة رواه عن عثمان عن جَرِير عن سفيان بن عبد اللَّه بن زياد، مكان سفيان الثَّوْري.
ومنها: أنَّ ابن عَقِيل ضعيف عند القوم، ضعَّفه يحيى وغيره، وقال ابن حِبَّان: كان رديء الحفظ، يحدِّث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه، فوجبت مجانبة إخباره.
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يقال إنَّ عثمان بن أبي شَيْبَة وَهِمَ في إسناده، وغيره يرويه عن جَرِير عن سفيان بن عبد اللَّه بن محمد بن زياد بن حُدَيْر مرسلًا، وهو الصواب. قال: وذُكِرَ لأحمد فقال: موضوع وأنكره جدًّا" انتهى.
وقد قال الحافظ الخطيب عقب روايته له من طريق جَرِير، عن سفيان بن