ففيه صاحب الترجمة (العلاء بن مَسْلَمَة الرَّوَّاس)، وهو متروك. ورماهُ ابن حِبَّان بالوضع. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٧٩٢).
كما أنَّ فيه (أبو حفص العَبْدِي) وهو (عمر بن حفص بن ذَكْوَان): متروك، وكان يحدِّث عن ثابت بالمناكير، وتقدَّمت ترجمته في حديث (٦٦٠).
وفيه أيضًا (أَبَان) وهو (ابن أبي عيَّاش البَصْرِيّ العَبْدِيّ أبو إسماعيل): متروك أيضًا. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٥٣١).
التخريج:
رواه أبو نُعَيْم في "تاريخ أَصْبَهَان"(٢/ ٨٣ - ٨٤)، وابن عدي في "الكامل"(٥/ ١٧٠٦) -في ترجمة (عمر بن حفص العَبْدِيّ) -، والسَّهْمِيّ في "تاريخ جُرْجَان" ص ٤٤٠، والشَّجَرِيّ في "أماليه"(١/ ٨٧)، من طريق العلاء بن مَسْلَمَة الرَّوَّاس، عن أبي حفص العَبْدِيّ، به.
ورواه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية"(١/ ٨٠) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال: لا يصحُّ. وأعلَّه بالعلاء بن مَسْلَمَة وبأبي حفص العَبْدِي.
وقد ساقه أيضًا من حديث عليّ وأبي هريرة، وقال:"ليس في هذه الأحاديث ما يصحُّ". وأبان عمَّا فيها من العلل.
وذكره السُّيُوطيُّ في "اللآلئ"(١/ ٢٠٢ - ٢٠٣)، ولم يرتض الحكم عليه بالوضع لوجود شواهد عِدَّة له. وردَّه ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة"(١/ ٢٦٠)، بأن هذه الشواهد لا تصلح لوجود من اتُّهِمَ بالكذب في أسانيدها.
وقال الشَّوْكَانِيُّ في "الفوائد المجموعة" ص ٢٧٧: "وقد رُوي من طرق، وبألفاظ، علامات الوضع عليها لائحة".