٦ - "الجرح والتعديل"(٧/ ٩٦ - ٩٨) وفيه عن أبي حاتم: "محلُّه الصدق وليس بقوي، يُكْتَبُ حديثه ولا يُحْتَجُّ به". وقال أبو زُرْعَة:"فيه لِينٌ".
٧ - "المجروحين"(٢/ ٢١٦ - ٢١٩) وقال: "اختلف فيه أئمتنا، فأمَّا شُعْبَة فَحَسَّن القول فيه وحثَّ عليه، وضعَّفه وكيع، وأمَّا ابن المبارك ففَجَّعَ القول فيه، وتركهـ يحيى القطَّان، وأمَّا يحيى بن مَعِين فكذَّبه، وحدَّث عنه عبد الرحمن بن مهدي ثم ضرب على حديثه، وإني سأجمع بين قدح هؤلاء فيه وضد الجرح منهم فيه إن شاء اللَّه" فقال: "قد سَبَرْتُ أخبار قيس بن الربيع من رواية القدماء والمتأخرين وتتبعتها فرأيته صدوقًا مأمونًا حيث كان شابًا، فلما كبر ساء حفظه، وامتحن بابن سُوء فكان يُدْخِلُ عليه الحديث فيجيب فيه، ثقةً منه بابنه، فلما غلب المناكير على صحيح حديثه ولم يتميز أستحق مجانيته عند الاحتجاج، فكلّ من مدحه من أئمتنا وحثَّ عليه كان ذلك منهم لما نظروا إلى الأشياء المستقيمة التي حدَّث بها عن سماعه، وكلُّ من وهَّاه منهم فكان ذلك لما علموا مما في حديثه من المناكير التي أَدْخَلَ عليه ابنه وغيره".
٨ - "الكامل"(٦/ ٢٠٦٣ - ٢٠٧٠) وفيه عن أحمد: "كان يتشيَّع، وكان كثير الخطأ في الحديث". وقال ابن المبارك:"في حديثه خطأ". وقال ابن عدي: والقول فيه ما قاله شُعْبَة وأنَّه لا بأس به".
٩ - تاريخ بغداد" (١٢/ ٤٥٦ - ٤٦٢) وفيه عن عفَّان بن مُسْلِم: "كان قيس ثقة، يُوَثِّقُهُ الثَّوْري وشُعْبَة". وفيه أنَّ عليّ بن المَدِيني قد ضعَّفه جدًا.