كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

الزوائد - ٢١٢٢ - ج: 9 - ص: 397

٦ - "ميزان الاعتدال" (٤/ ٣٧٧) وذكر طرفًا من حديث سهل بن سعد المتقدِّم وقال: "له عن مالك ما يُنْكَرُ".

٧ - "اللسان" (٦/ ٢٥٦) وفيه عن الدَّارَقُطْنِيّ: "متروك".

التخريج:

رواه أبو القاسم اللَّالِكَائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة" (٤/ ٦٤٠) رقم (١١٥٢)، من طريق حُجَيْن بن المثنَّى، عن يحيى بن سَابِق، به. وأوَّله عنده: "لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ، ومَجُوسُ أُمَّتِي القَدَرِيَّة. . . . ".

ورواه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية" (١/ ١٤٧ - ١٤٨) من طريقين -أحدهما عن الخطيب-، عن سليمان بن خَلَّاد، عن حُجَيْن بن المثنَّى، عن يحيى بن سَابِق، به.

قال ابن الجَوْزي: "هذا حديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، ويحيى بن سَابِق ليس بشيء". ونقل قول ابن حِبَّان السابق فيه.

وللحديث شواهد عِدَّة عن عدد من الصحابة، فقد رُوي من حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وجابر، وأنس، وحُذَيْفَة، وعائشة. وكلُّها معلولة. وقد تكلَّم عليها وأبان عن عللها، العلّامة اليَمَاني رحمه اللَّه في تعليقه على "الفوائد المجموعة" للشَّوْكَانِيّ ص ٥٠٣ - ٥٠٤. وقال في آخر كلامه: "وهذا الخبر يتعلَّق بعقيدة كثر فيها النزاع واللجاج، فلا يُقْبَلُ فيها ما فيه مَغْمَزٌ. وقد قال النَّسَائي -وهو من كبار أئمة السُّنَّة-: هذا الحديث باطل كذب".

وانظر في الكلام على الحديث وشواهده: "شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة, والجماعة" لِلَّالِكَائِيّ (٤/ ٦٣٩ - ٦٤١)، و"السُّنَّة" لابن أبي عاصم (١/ ١٤٩ - ١٥٠) -وقد حسَّنه محققه الشيخ الألباني من حديث ابن عمر، وقال في "صحيح الجامع الصغير" (٤/ ١٥٠) رقم (٤٣١٨): "حسن"-، و"جامع الأصول"