(٥/ ٣٨٨) رقم (٢٢٢٧)، من طريق عبد الوهاب بن الضَّحَّاك، حدَّثنا شُعَيْب بن إسحاق، عن هشام بن عُرْوَة، به.
قال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإِسناد"! ! وتعقَّبه الذَّهَبِيُّ بقوله: "بل موضوع، وآفته عبد الوهاب، قال أبو حاتم: كذَّاب".
ورواه البيهقي في "شُعَب الإِيمان"(٥/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، وابن حِبَّان في "المجروحين"(٢/ ٣٠٢) -في ترجمة (محمد بن إبراهيم الشَّامي) -، من طريق محمد بن إبراهيم الشَّامي هذا، عن شُعَيْب بن إسحاق، به.
قال البيهقي:"هذا بهذا الإِسناد منكر".
ورواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات"(٢/ ٢٦٩) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال:"هذا الحديث لا يصحُّ، وقد ذكره أبو عبد اللَّه الحاكم النَّيْسَابُورِيّ في "صحيحه"، والعجب كيف خَفِي عليه أمره". ثم أعلَّه بـ (محمد بن إبراهيم الشَّامي).
وتعقَّبه السُّيُوطيُّ في "اللآلئ المصنوعة"(٢/ ١٦٨)، وتابعه ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة"(٢/ ٢٠٩)، بأنَّ الحاكم لم يخرِّجه من طريق محمد بن إبراهيم الشَّامي، بل رواه من طريق عبد الوهاب بن الضَّحَّاك وهو ضعيف. ولهذا تعقَّبه ابن حَجَر في الأطراف. فقال عقب قول الحاكم:"صحيح الإِسناد"، بل عبد الوهاب متروك، وقد تابعه محمد بن إبراهيم رَمَاهُ ابن حِبَّان بالوضع. ثم ذكر له السُّيُوطيّ بعض الشواهد الموقوفة.
أقول: هذا التعقيب من السُّيُوطيّ والحافظ ابن حَجَر، لا قيمة له، لأنَّ (عبد الوهاب بن الضَّحَّاك العُرْضِيّ الحِمْصِيّ) قال فيه أبو حاتم -كما في "الجرح والتعديل" لابنه (٦/ ٧٤) -: "كان يكذب". وقال:"حدَّث بأحاديث كثيرة موضوعة". وترجَمَ له ابن حَجَر في "التهذيب"(٦/ ٤٤٦ - ٤٤٨) وفيه عن