وقال الخطيب عقب روايته للحديث:"مسرَّة بن عبد اللَّه: ذَاهِبُ الحديث".
٢ - "الميزان"(٤/ ٩٦) ونقل قول الخطيب السابق: "ليس بثقة". وقال:"من موضوعاته" ثم ساق له حديثًا الحَمْلُ فيه عليه.
٣ - "اللسان"(٦/ ٢٠) وأقرَّ الذَّهَبِيَّ، ثم ساق له حديثًا آخر من موضوعاته وقال:"هذا مَتْنٌ باطلٌ وإسنادٌ مُخْتَلَقٌ".
٤ - "تنزيه الشريعة المرفوعة"(١/ ١١٧) وقال: "كان يضع الحديث".
كما أنَّ فيه صاحب الترجمة (محمد بن جعفر القاضي) لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا.
التخريج:
رواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات"(٣/ ٩٧)، عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال:"هذا حديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم". وأعلَّه بـ (مسرَّة).
كما رواه ابن الجَوْزي من حديث أبي هريرة، وكعب بن مالك، وأعلَّهما.
وتعقَّبه السيوطي في "اللآلئ"(١/ ١٥٤) بأنَّ له من الشواهد ما يَدْفَعُ عنه الحكم عليه بالوضع، ثم ذكرها. ولا يسلم له تعقبه، فهي شواهد واهية، مِثْلُهَا لا يُسْمِنُ ولا يُغْنِي. وانظر في حال هذه الشواهد:"تنزيه الشريعة"(١/ ٢٠٨)، و"الفوائد المجموعة" ص ٤٨٨ - ٤٨٩.
وقد عزاه في "الجامع الكبير"(١/ ١٦٠) إلى الخطيب وحده من حديث أنس وضَعَّفَهُ! .
أقول: روى الحاكم في "المستدرك"(٣/ ٣٣١) عن ابن عبَّاس مرفوعًا: "إنَّ اللَّه إذا أراد أن يخلق خَلْقًا للخِلافِة مَسَحَ يده على ناصيته، فلا تقع عليه عينٌ إلّا أحبَّته".