كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

الزوائد - ١٨٥ - ج: 2 - ص: 39

كامل القاضي: لا أعلمه ذُمَّ في الحديث". وقال ابن حَجَر في ترجمته في "اللسان" (٤/ ١٩٣): وذكره مَسْلَمَة الأَنْدَلُسي وقال: إنَّه ثقة".

التخريج:

رواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (٣/ ١٧٢ - ١٧٣) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم. وقال: "هذا حديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم". ونقل ما تقدَّم عن الدَّارَقُطْنِيّ مع تعقب الخطيب. ثم قال: "قال الخطيب: وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل ولا يُحْفَظُ بوجهٍ من الوجوه عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم".

أقول: ولم أقف على كلام الخطيب هذا الأخير في "تاريخ بغداد"، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

وأقرَّ السُّيُوطيُّ في "اللآلئ" (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩)، ابنَ الجَوْزِيِّ في حكمه على الحديث بالوضع. بَيْدَ أَنَّ ابن عَرَّاق قد تعقَّبهما في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٣١٩ - ٣٢٠) بقوله: "ومن فوق أبي غالب ثقات، والنَّقَّاش مُتَّهم، لكن تابعه أبو عليّ الكَوْكَبِيّ وهو ثقة، فزالت تهمة النَّقَّاش، ولزم العيب أبا غالب، وكان كما قال الدَّارَقُطْنِيّ: ضعيفًا. قلت -القائل ابن عَرَّاق-: لم يتعقَّبه السُّيُوطيُّ وهو عجب. فإنَّ هذه العبارة في تضعيف أبي غالب لا تقتضي الحكم على حديثه بالوضع". ثم ذكر ما تقدَّم من قول أحمد بن كامل القاضي ومَسْلَمَة الأندلسي فيه، وقال: "فهذا يقتضي أن يكون حديثه حسنًا واللَّه تعالى أعلم".

ولم يرتض أحد مُحَقِّقَي كتاب "تنزيه الشريعة" وهو الشيخ عبد اللَّه بن محمد الصِّدِّيق الغُمَاري كلام ابن عَرَّاق هذا، فقال متعقِّبًا إياه: "كيف هذا والحديث منكر جدًّا، يجزم بوضعه من له إلمام بالصناعة".

أقول: قول ابن عَرَّاق: بأنّ أبا عليّ الكَوْكَبِيّ -الحسين بن القاسم- ثقة.