كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل - السادسة - ج: 2 - ص: 373

الاستدلال بقوله: اركب على اسم الله؛ أي: بسم الله، فقيل: لا حجة في ذلك؛ لأن (على) تحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف، ويكون المجرور في موضع الحال، فكأنه قال: اركب متكلًا على اسم الله، فهذا من مجاز الحذف، ويقال أيضًا: إنَّ (على) حقيقة في الاستعلاء (١) كما ذكرتم، فهذه الحقيقة موجودة (٢) في محل الاستعمال على بابها، أو لا؟

الأول (٣): باطل قطعًا، والثاني: يوجب أن يكون استعملت في غير موضوعها، فهي مجاز.

وأما ما ذكره أبو محمد بن السِّيْد - رحمه الله تعالى - من أن مُجوِّز (٤) ذلك من غير شرط وتقييد يلزمه أن يجيز (٥): سرت إلى زيد، وهو يريد: مع زيد، قياسًا على قولهم: إن فلانًا ظريف عاقل إلى حسب ثاقب؛ أي: مع حسبٍ ثاقب.

فنقول فيه: إن حملْتَ كلامَهم على عدم اشتراط شيء أصلًا، وأنهم يحملون اللفظ المشترك على أحد معنييه حملًا بلا قرينة، تعيَّنَ

---

(١) "ت": "إن (على) للاستعلاء".
(٢) في الأصل: "هل موجودة".
(٣) "ت": "والأول".
(٤) في الأصل: "يجوز"، والمثبت من "ت".
(٥) "ت": "يجوز".