كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل - السادسة - ج: 2 - ص: 374

المراد، و (١) يحملون اللفظ على المعنى المجازي من غير شرطي المجاز، وهما (٢) العلاقة والقرينة، فما ذكرت لازم على هذا التقدير، ولكنه لا نسلم أن دعواهم كذلك؛ لأنّ المواضع التي يستشهدون بها، والاستعمالات التي يوردونها، لم تعرَ من العلاقة والقرينة إذا (٣) ادُّعِيِ المجاز، أو من القرينة في الحمل إذا (٤) ادُّعِي الاشتراك، وأما امتناع سرت إلى زيد، بمعنى: مع زيد، فإما أن يُفرض انتفاءُ قرينة تدل على معنى (مع)، أو لا يفرض، فان فُرِضَ انتفاءُ القرينة (٥)، فهو ممتنعٌ لانتفاء شرط الحمل على المجاز إذا جعلنا الاستعمالَ مجازيًا، وليس امتناعُ الحمل على المجاز مع عدم شرط المجاز مما يوجب امتناعَ الحمل حيث يوجد شرط المجاز في الاستعمالات التي يدَّعونها، وإن منعت استعمالها في هذا الموضع (٦) مع وجود القرينةُ الدالة على أنها بمعنى (مع) فلا نسلِّم امتناعَه، ولو قامت القرينةُ على أنه أراد بقوله: سرت إلى زيد، [مع زيد] (٧) بكلام تقدم، أو بحالة

---

(١) "ت": "أو".
(٢) في الأصل: "وهي"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "إن".
(٤) "ت": "إن".
(٥) "ت": "قرينة".
(٦) "ت": "وإن حملت كلامهم على الاستعمال".
(٧) زيادة من "ت".