كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الحديث الأول - الوجه الثاني من الكلام على الحديث: في تصحيحه - ج: 1 - ص: 74

المغيرة هذا، وهو يزيد بن يَحْيَى القرشي (١)، هذا مع كونه معروفاً من غير الحديث في مواقف العدو في الحروب بالمغرب.

وأما الاختلافُ والاضطرابُ: فقد ذكرنا ما قيلَ في الجواب عنه في "الإمام" (٢).

وفي الجملة: فقد تلخَّصَ أنَّ من صححه فلهم فيه طريقان: طريق الإسناد، وطريق التلقي بالقَبول، وفي طريق الإسناد ما قدمناه.

والذي أقوله: إنَّ زوالَ الجهالة عن سعيد برواية اثنين عنه، وعن المغيرة برواية ثلاثة، يكتفي (٣) به مَنْ يَرى أنه لابدَّ من معرفة حال الراوي في العدالة بعدَ زوال الجهالة عنه، فإن كان المصحِّحون له قد علموها على جهة التفصيل فلا إشكالَ في ذلك، وإلا فلا يَبْعُدُ اعتمادُهم على تحري مالكِ وانتقائِه للرجال وتحرزِه في المشايخ، أو على الاكتفاء بالشهرة، والله أعلم بما ذهبوا إليه.

* * *

---

(١) وبطلت - بذلك - دعوى من ادعى انفراد سعيد عن المغيرة، وانفراد صفوان عن سعيد. كما قاله المؤلف في "الإمام" (١/ ١٠٠). ونقله عنه الزيلعي في "نصب الرواية" (١/ ٩٦ - ٩٧).
(٢) انظر: "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" للمؤلف (١/ ١٠٣).
(٣) في الأصل: "لا يكتفي"، والصواب حذف "لا" كما أثبته.