كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل - الثانية - ج: 1 - ص: 89

والترتيب، فكان لإطلاقه (١) القول دالاً (٢) على أنه لا فرقَ بين أن تتفقَ تلك العقود معًا، أو على التَّرتيب (٣).

---

= دال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٦٨) ما حاصله: قال البزار: جوّده معمر بالبصرة، وأفسده ياليمن فأرسله، وقال التِّرمذيُّ: قال البُخاريّ: هذا الحديث غير محفوظ، والمحفوظ ما رواه شعيب، عن الزُّهريّ قال: حدثت عن محمد بن سويد الثَّقفيُّ: أن غيلان أسلم، الحديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح، وحكى الحاكم عن مسلم: أن هذا الحديث ممَّا وهم فيه معمر بالبصرة، قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر، من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة. قلت - القائل: ابن حجر -: ولا يفيد ذلك شيئًا، فإن هؤلاء كلهم إنَّما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلي تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب؛ لأنَّه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وَهِمَ فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به؛ كابن المديني، والبخاري، وابن أبي حاتم، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم، وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه، وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا. وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة. وقد أطال الدارقطني في "العلل" تخريج طرقه. وقد صححه ابن القطان.
وفي الباب: عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس عند أبي داود وابن ماجه.
وعن عروة بن مسعود وصفوان بن أميَّة، ذكرهما البيهقي.
(١) "ت": "إطلاقه".
(٢) "ت": "دليلاً".
(٣) انظر: "المحصول" للرازي (٢/ ٦٣١ - ٦٣٢).