كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل - السابعة والخمسون بعد المئة - ج: 4 - ص: 557

وقال: قال أبو عبد الله بن الأعرابي: اتَّبعَ الخفضَ لما دنا منه.

قلت: الأول: إنما هو على اعتبارِ المعنى الأعمِّ في الجوار، لا على اعتبارِ الأخصِّ في الخفض بالجوار.

والثاني: إنما يَحسنُ ذكرُهُ في الجواب عن هذا السؤال، إذا كانت الرواية: موثقٍ؛ بالجر، فإن صحَّت الروايةُ هكذا، وإلا فلا.

وقال الفاضلُ أبو منصور الماتُريديُّ: ولا شكَّ أنَّ إعطاءَ الإعرابِ بحكم الجوارِ والقربِ بابٌ من اللغة، إن كانَ محلُّهُ من الإعراب شيئاً آخر؛ لكونِهِ نعتاً لغيرِه، أو معطوفًا على غيره، وسوَّى بينهما إذا كان بينهما حائل، أو لا، وقال: أما بغير الحائل فكثير شائع، وذكر: جحرُ [ضبٍّ] (١) خربٍ، وذكر مع الحائل الآيةَ الكريمة: {وَحُورٌ عِينٌ} [الواقعة: ٢٢]، وقال: ومع ذلك خَفَضَ على طريق المتجاورين، وإن كان دخلَ الواوُ هاهنا حائلًا بين المتجاورين.

قال: وكذلك قولُ الفرزدق [من الطويل]:

وَهَلْ أَنْتَ إِنْ مَاتَتْ أتَانُكَ رَاْكِبٌ ... إِلَى آلِ بَسْطَامِ بن قَيسٍ (٢) فَخَاطِبِ (٣)

ذكر (فخاطب) مخفوضًا بالمجاورة لبسطام، وإن كان بينهما

---

(١) سقط من "ت".
(٢) في الأصل: "آل ابن قيس بسطام"، وفي "ت": "آل قيس بن بسطام"، والصواب ما أثبت.
(٣) انظر: "الأغاني" للأصفهاني (١٠/ ٣١٠).