كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الحديث الثاني - الوجه الخامس: في شيء من العربية - ج: 1 - ص: 177

التعليل، وفي تعيين هذا المعنى - الذي ذكره لأنْ يُحَملَ عليه اللفظُ - نظرٌ.

وذكر الشيخ أبو زكريا النواوي رحمه الله تعالى: أن الرواية "يغتسلُ" مرفوعٌ؛ أي: لا تبل ثم أنتَ تغتسل منه (١)، في كلامه (على) هذا الحديث الذي لفظه: "لاَ تبلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ" (٢).

قال: وذكر شيخُنا أبو عبد الله بن مالك: أنه يجوز أيضاً جزمُهُ عطفاً على "يبولن "، ونصبُه بإضمار (أن) بإعطاء (ثم) حكمَ واو الجمع (٣).

قال النواوي: فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن المنهيَّ عنه الجمع بينهما، دونَ إفرادِ أحدهما، وهذا لم يقلْه (٤) أحد، بل (٥) البول منهيّ عنه؛ سواءٌ أراد الاغتسال فيه، أو منه، أو لا، والله أعلم (٦).

---

(١) "ت": "ثم تغتسل أنت فيه".
(٢) هو رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (٢٨٢/ ٩٦).
(٣) انظر: "شواهد التوضيح" لابن مالك (ص: ٢٢٠).
(٤) "ت": "يقل به".
(٥) "ت": "لأن".
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٨٧).
قال الفاكهاني: في "رياض الأفهام" (ق ٩/أ) فقد رأيت موافقته - أي: النووي - في جواز الجزم لابن مالك، وهو ضعيف، كما قاله القرطبي آنفًا.