كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الحديث الأول - الوجه الثالث: في شيء من مفردات ألفاظه - ج: 2 - ص: 25

فعلِ المحظورِ، ولا على تركِ الواجبِ.

فإن حملْنَا اللفظَ على الأوَّلِ، وكان متعلِّقاً بالقَسَمِ، فلا حاجةَ إلى إضمارٍ، ثمَّ يُحتمل أنْ يكونَ المرادُ إبرارَ الإنسانِ قَسَمَ نفسِه؛ بأنْ يفيَ بمقتضى اليمين، وإبرارَه لقَسَمِ غيرِه عليه، وهو أن لا يحنثه، ويوقِعَه في مخالفةِ اليمينِ، وإن كان الإبرارُ متعلقًا بالمُقْسِمِ، فلا بدَّ فيه من إضمار؛ وهو أن يقدِّر: وإبرار يمين المقسم، أو ما يقاربُ ذلك.

وتاسعها: قد وَقَعَ التَّردُّدُ بكلمة (أو) بين القَسَمِ و (١) المُقْسِم، و (أو): تكونُ للشَّكِّ والإباحة، والأقربُ أنها ها هنا للشَّكِّ مِنْ بعضِ الرُّواة؛ لأنَّ في رواية النَّسائيِّ، وعند البخاريِّ: "إبرار القسم" (٢) مِنْ غَيْرِ شك (٣).

وعاشرُها: قيل: النَّصر والنّصرة: العونُ {نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ} [الصف: ١٣]، {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: ١] (٤).

---

= وابصة بن معبد - رضي الله عنه -. وهو حديث حسن بشواهده. وانظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ٢٥٠ - ٢٥١).
(١) "ت": "أو".
(٢) "ت": "المقسم".
(٣) تقدم تخريجه عند البُخاريّ برقم (١١٨٢)، و (٤٨٨٠)، وعند النَّسائيّ برقم (١٩٣٩)، و (٣٧٧٨)، وكذا عند مسلم برقم (٢٠٦٦)، (٣/ ١٦٣٦)، والترمذي برقم (٢٨٠٩).
(٤) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: ٨٠٨).