كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

الزوائد - ٢ - ج: 1 - ص: 124

وقال الحافظ الخطيب في آخر كلامه عن علله (١/ ٤٢): "وكلُّ هذه الأحاديث التي ذكرناها، واهية الأسانيد عند أهل العلم والمعرفة بالنقل، لا يثبت بأمثالها حجّة، وأمَّا متونها فإنها غير محفوظة، إلّا عن هذه الطرق الفاسدة".

أقول: وممَّا قاله الأئمة من غير ما تقدَّم:

قول الإِمام البخاري في "التاريخ الصغير" (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦) بعد أن ساق الحديث من طريق عمّار بن سيف المتقدِّم: "لا يُتَابَعُ عليه، مُنْكَرٌ، ذَاهِبٌ".

وقال الإِمام ابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧٢٦) في ترجمة (عمّار بن سيف الضَّبِّيّ): "هذا حديث منكر".

وقال في (٤/ ١٣٨٤) في ترجمة (صالح بن بَيَان السِّيْرافيّ): "هذا حديث منكر".

وقال الإِمام ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (٢/ ٦٨): "هذا حديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، ولا أصل له".

وقال الإمام الذَّهَبِيُّ في "ميزان الاعتدال" (٢/ ٢٩٠) في ترجمة (صالح بن بيان السِّيْرَافيّ): "هذا حديث باطل". وأَقَرَّهُ الحافظ ابن حَجَر في "اللسان" (٣/ ١٦٦ - ١٦٧).

وقال الذَّهَبِيُّ في الميزان" (٣/ ١٦٥) في ترجمة (عمّار بن سيف الضَّبِّيّ): "له حديث منكر جدًّا". ثم ساق حديثه هذا.

وقال الإِمام الشَّوْكَانِيُّ في "الفوائد المجموعة" ص ٤٣٥: "والحديث منكر".

أقول: في إسناده (عمّار بن سيف الضَّبِّي الكوفي أبو عبد الرحمن) وقد ترجم له في:

١ - "تاريخ الدَّارِمي عن يحيى بن مَعِين" ص ١٨٦ رقم (٦٧٥) وقال: "ثقة".