كما أنَّ فيه (عليّ بن عاصم الوَاسِطي) وهو ضعيف. وستأتي ترجمته في حديث (٥٥٦).
وقد قال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية"(٢/ ٣١٦) بعد أن ساقه من هذا الطريق: "في هذا السياق غرابة كثيرة، وفيه بعض المخالفة لسياق محمد بن إسحاق. وطريق محمد بن إسحاق أقوى إسنادًا وأحسن اقتصاصًا وأقرب إلى ما رواه البخاري في "صحيحه" من حديث مُعْتَمِر بن سليمان بن طَرْخَان التَّيْمي، عن: أبيه، عن أبي عثمان النَّهْدِيّ، عن سلمان الفارسي أنَّه تداوله بضعة عشر، من رب إلى رب، أي من معلِّم إلى معلِّم، ومرب إلى مثله".
ولم يَتَنَبَّه مخرِّج أحاديث "السِّيَر"، ولا محقق "تاريخ الإسلام"، لاضطراب الذَّهَبِيّ في الحكم عليه، بل العجيب أنهما لم يذكرا عدم موافقة الذَّهَبِيّ للحاكم في "تلخيص المستدرك". فضلًا على أنَّ مخرِّج أحاديث "السِّيَر" الشيخ المحقق شعيب الأرنؤوط قد سكت على قول الذَّهَبِيّ فيه: "هذا حديث جيَّد الإسناد حكم الحاكم بصحته"! ! .
ثم وقفت بَعْدُ على قول الحافظ ابن حَجَر في "تغليق التعليق"(٢/ ٢٦٦) بعد أن ذكره من طريق سِمَاك بن حَرْب عن زيد بن صُوحَان المتقدِّم: "وإسناده صحيح". وهو موضع نظر كما بينت. وقد عزاه لابن حِبَّان أيضًا.
ورواه الفَسَوي في "المعرفة والتاريخ"(٣/ ٢٧٢ - ٢٧٤) عن زكريا بن الأُرْسُوفي، حدَّثنا السَّرِي بن يحيى، عن سليمان التَّيْمي، عن أبي عثمان النَّهْدِيّ، عن سلمان مختصرًا مع اختلاف في السياق.
وقال الذَّهَبِيُّ في "تاريخ الإسلام"(٢/ ١٥٨): "إسناده جيَّد، وزكريا الأُرْسُوفي صدوق إن شاء اللَّه".
ورواه الحاكم في "المستدرك"(٣/ ٦٠٣ - ٦٠٤)، وأبو نُعَيْم في "الحِلْية"(١/ ١٩٠ - ١٩٣)، والطبراني في "المعجم الكبير"(٦/ ٢٨٠ - ٢٨٣) رقم