(٦٠٧٥)، من طريق عبد اللَّه بن عبد القدوس، حدَّثنا عبيد المُكْتِب، حدَّثني أبو الطُّفَيْل عامر بن واثِلَة، عن سلمان مع اختلاف في السياق.
قال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد" وتعقَّبه الذَّهَبِيُّ بقوله: "ابن عبد القدوس: ساقط".
وقال الهيثمي في "المجمع"(٩/ ٣٣٩): "رواه الطبراني، وفيه عبد اللَّه بن عبد القدوس التَّيْمِيّ ضعَّفه أحمد والجمهور، ووثَّقه ابن حِبَّان وقال: ربما أغرب. وبقية رجاله ثقات".
وقال الذَّهَبِيُّ في "السِّيَر"(١/ ٥٣٤): "هذا حديث منكر غير صحيح، وعبد اللَّه بن عبد القدوس متروك".
وسيأتي برقم (١٣٦٨) من طريق سِمَاك بن حَرْب، عن سَلَّامة العِجْلي، عن مسلمان مطوَّلًا، وسياقه فيه اختلاف أيضًا، وسنده ضعيف كما بينته هناك.
وقال الحافظ ابن حَجَر في "الإصابة"(٢/ ٦٢) في ترجمة (سلمان الفارسي): "ورويت قصته من طرق كثيرة من أصحها ما أخرجه أحمد من حديثه نفسه، وأخرجها الحاكم من وجه آخر عنه أيضًا، وأخرجه الحاكم من حديث بُرَيْدة. وعلَّق البخاري طَرَفًا منها. وفي سياق قصته في إسلامه اختلاف يتعسر الجمع فيه".
أقول: يُرَجَّحُ سياق ابن إسحاق المتقدِّم والذي رواه الخطيب عنه، وقد تقدَّم قول الحافظ ابن كثير:"وطريقُ ابن إسحاق أقوى إسنادًا وأحسن اقتصاصًا. . . ". واللَّه أعلم.
أمَّا ما علَّقه البخاري، فإنَّه في "صحيحه" في كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (٤/ ٤١٠). وقد علَّقه بصيغة الجزم، فقال:"وقال النَّبِيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لسلمان: كَاتِبْ. وكان حُرًّا فظلموه وباعوه".