أحاديث بواطيل، وهذا حدَّث به عن الحكم بقيَّة وغيره. وهذا حديث مُنْكَرُ المَتْنِ، وهو عن الزُّهْرِيّ مُنْكَرٌ لا يرويه عنه غير الحكم".
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٣٦): رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه الحكم بن عبد اللَّه، قال أبو حاتم: كذَّاب".
ورواه ابن حِبَّان في "المجروحين"(١/ ٣٣٥) -في ترجمة (سليمان بن بشار الخُرْاساني) - من طريق سليمان هذا، عن سفيان بن عُيَيْنَة، عن الزُّهْرِيّ، به، بلفظ ابن عدي.
ولا قيمة لهذه المتابعة، لأنَّ (سليمان بن بشار الخُرَاساني) كان يروي عن الثقات ما لم يحدِّثوا به، ويضع على الأثبات ما لا يحصى كثرةً كما قال ابن حِبَّان.
ورواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات"(١/ ٢٣٣ - ٢٣٤) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال:"هذا حديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم".
ونقل ابن الجَوْزي عن أبي عبد اللَّه الصُّوْرِي قوله:"هذا حديث منكر لا أصل له عن الزُّهْرِيّ، ولا يصحُّ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، ما أعلم حدَّث به غير الحكم". وذكر بعض أقوال النُّقَّاد السابقة فيه.
وقال السُّيوُطيُّ في "اللآلئ المصنوعة"(١/ ٢٠٩ - ٢١٠)، وابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة"(١/ ٢٥٦): إنَّ الحافظ العِرَاقي في "تخريج أحاديث الإحياء"(١/ ٦) اقتصر على تضعيفه.
أقول: الذي في "تخريج أحاديث الإحياء"(٦/ ١) تضعيفه لإسناده. وهو محلُّ نظر، لما علمت من وجود (الحكم الأَيْلِي) في إسناده وهو مُتَّهم.
وذكره الشَّوْكَانِيُّ في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" ص ٢٧٥ وقال: "رواه الطبراني في "الأوسط" عن عائشة مرفوعًا، وفي إسناده: وضَّاع".