كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

النقطة الثانية - ثانيا - القول في التعريف: "على أحاديث كتب الأصول الستة أو بعضها" - ج: 1 - ص: 31

أبي داود، وسنن النَّسائي، وجامع التِّرْمِذِيّ، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما ورد فيها مطلقًا! ! ، كمسند أبي داود الطَّيالِسِي، ومسند عبيد اللَّه بن موسى، ومسند أحمد بن حنبل، ومسند إسحاق بن رَاهُوْيَه، ومسند عَبْد بن حُمَيد، ومسند الدَّارِمي، ومسند أبي يَعْلَى المَوْصِلي، ومسند الحسن بن سفيان، ومسند البزَّار أبي بكر وأشباهها، فهذه عادتهم فيها أن يُخَرِّجوا في مسند كُلِّ صحابي ما رووه مِنْ حديثه، غير متقيدين بأن يكون حديثًا محتجًا به. فلهذا تأخرت مرتبتها -وإن جلَّت لجلالة مؤلفيها- عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب واللَّه أعلم".

وقال الإمام المحقق شاه ولي اللَّه الدِّهْلَوي في كتابه "حجَّة اللَّه البالغة" (١) عند ذكره لطبقات كتب الحديث:

"الطبقة الثانية: كتب لم تبلغ مبلغ "الموطأ" و"الصحيحين"، ولكنها تتلوها، كان مصنفوها معروفين بالوثوق، والعدالة، والحفظ، والتبحر في فنون الحديث، ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم، فتلقاها من بعدهم بالقبول، واعتنى بها المحدِّثون والفقهاء طبقة بعد طبقة، واشتهرت فيما بين الناس، وتعلَّق بها القوم شرحًا لغريبها، وفحصًا عن رجالها، واستنباطًا لفقهها، وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم، كـ "سنن" أبي داود، و"جامع" التِّرْمِذِيّ، و"مُجتَبَى" النَّسَائي. . . وكاد "مسند أحمد" يكون من جملة هذه الطبقة".

ولذا كان الاقتصار على الأصول الستة هو الأصل عند من أفرد الزوائد، ولم أقف على إضافة "المسند" إلى الكتب الستة إلا عند الحافظ ابن حَجَر.

وليس هذا عنده في جميع الكتب التي أفرد زوائدها، حيث إنه أفرد زوائد "الأدب المفرد" للإمام البخاري على الأصول الستة وحدها (٢).

---

(١) (١/ ١٣٤)، وانظر في تحقيق القول في منزلة "مسند الإمام أحمد"، كتابنا "أسباب اختلاف المحدِّثين" (٢/ ٦٤٦ - ٦٥٦).
(٢) "ابن حَجَر العَسْقَلاني ودراسة مصنفاته" للدكتور شاكر عبد المنعم (١/ ٤٢٤).