كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

النقطة الثانية - ثانيا - القول في التعريف: "على أحاديث كتب الأصول الستة أو بعضها" - ج: 1 - ص: 30

وإذا كانت دواوين السُّنَّة من غيرها قد اشتملت على حديث كثير مما هو ليس فيها، إلَّا أنَّه ممَّا لا شكَّ فيه أَنَّ أصول كثير من هذه الزوائد التي فيها -وعلى وجه الخصوص مقبولها-، قد خُرِّجَ في الكتب الستة أو بعضها.

ولهذه الأسباب المتقدِّمة مجتمعة، انصرف العلماء في إفراد زوائد غيرها، عليها، لأنها هي الأصول، وغيرها (١) تابع لها.

وجُلُّ الكتب التي أُفردت زوائدها، إنما أُفردت على تلك الأصول الستة المذكورة وحدها -كما سيأتي بيانه عند ذكر كتب الزوائد-، إلَّا ما كان من الحافظ ابن حَجَر العَسْقَلَاني رحمه اللَّه، حيث ضمَّ إليها "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، وذلك في كتبه: "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية" (٢) و"زوائد مسند البزَّار" (٣)، و"زوائد مسند الحارث بن أبي أُسامة" (٤).

وقد صرَّح الحافظ ابن حجر نفسه رحمه اللَّه بسبب ضَمِّ "مسند الإمام أحمد" إلى الكتب الستة الأصول، فقال (٥): "لأنَّ الحديث إذا كان في المُسْنَد الحَنْبَلِيّ، لم يحتج إلى عزوه إلى مصنف غيره لجلالته".

وهذا الَّذي قاله الحافظ عن جلالة (المسند)، وإن كان صحيحًا غير منازع فيه، إلَّا أنه لا يجعل (المسند) من حيث الجملة مقدَّمًا على الأصول الستة باستثناء "سنن ابن ماجه" منها، فإنَّه دونه. وفي ذلك يقول الإمام ابن الصلاح (٦):

"كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي: الصحيحان، وسنن

---

(١) باستثناء "الموطأ" للإمام مالك، فهو صنو "الصحيحين" على التحقيق. انظر: "حجَّة اللَّه البالغة" للدِّهْلَوي (١/ ١٣٣)، وكتابنا: "أسباب اختلاف المحدِّثين" (٢/ ٤٣٦ - ٦٤٦).
(٢) انظر مقدمة الحافظ "للمطالب" (١/ ٣ - ٥).
(٣) انظر مقدمته (١/ ١).
(٤) انظر "فهرس الفهارس والأثبات" (١/ ٣٣٤).
(٥) في مقدمة كتابه "زوائد مسند البزَّار" (١/ ١).
(٦) في "علوم الحديث" ص ٣٤ - ٣٥.