كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

النقطة الثانية - ثالثا - القول في التعريف: "من حديث بتمامه لا يوجد في الكتب المزيد عليها، أو هو فيها عن صحابي آخر، أو من حديث شارك فيه أصحاب الكتب المزيد عليها أو بعضهم، وفيه زيادة مؤثرة عنده" - ج: 1 - ص: 35

الأصول السبعة (١) من حديثه، ولو أخرجوه أو بعضهم من حديث غيره".

وقال الإمام البُوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة" (٢):

فإن كان الحديث في الكتب الستة أو أحدها من طريق صحابي واحد، لم أخرِّجه، إلّا أن يكون الحديث فيه زيادة عند أحد المسانيد المذكورة تدل على حكم، فأخرجه بتمامه. . . وإن كان الحديث من طريق صحابيين فأكثر، وانفرد أحد المسانيد. بإخراج طريق منه، أخرجته وإن كان المتن واحدًا".

هذه مسألة، وأخرى: أنَّ إفراد الزوائد إنما كان يتجه صوب المتصل المرفوع (٣) من الحديث، لأنَّ الحجِّية الشرعية إنما تقع فيه وحده اتفاقًا، أمَّا الأحاديث المُرْسَلَة (٤)، والموقوفة (٥)، والمقطوعة (٦)، فحجِّية بعضها كالمراسيل والموقوفات، ليست محلَّ اتفاق (٧)، ومن احتجَّ بها احتجَّ بها

---

(١) بزيادة "مسند الإمام أحمد" إلى الكتب الستة.
(٢) (١/ ٢ - مخطوط-).
(٣) والمرفوع من الحديث هو: ما أضيف إلى النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. انظر "تدريب الراوي" (١/ ١٨٣ - ١٨٤).
(٤) المرسل: هو ما أضافه التابعي إلى النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ولم يذكر الواسطة. "الحديث المرسل مفهومه وحجيته" للمؤلف ص ١٩ - ٢٠.
(٥) الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. "التدريب" (١/ ١٨٤).
(٦) المقطوع: هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. "التدريب" (١/ ١٩٤).
(٧) يستثنى من ذلك الموقوفات التي لها حكم الرفع، وهي التي لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، كالمواقيت والمقادير الشرعية وأحوال الآخرة ونحو ذلك، مع ملاحظة وجود اختلاف بين العلماء في بعض ما يندرج تحت ذلك وما لا يندرج، كحكم الصحابي على فعل من هذه الأفعال أنه طاعة للَّه ولرسوله أو معصية، فمن العلماء من يعطيها حكم الرفع، والبعض الآخر لا يعطيها. انظر: "شرح العراقي لألفيته" (١/ ٥٢٩ - ١٢٤)، و"النُّكَت على كتاب ابن الصلاح" لابن حَجَر (٢/ ٥٢٩ - ٥٣٥)، و"فتح المغيث" (١/ ١٢٢ - ١٢٥)، و"تدريب الراوي" (١/ ١٨٣ - ١٨٤).