كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

النقطة الثانية - ثالثا - القول في التعريف: "من حديث بتمامه لا يوجد في الكتب المزيد عليها، أو هو فيها عن صحابي آخر، أو من حديث شارك فيه أصحاب الكتب المزيد عليها أو بعضهم، وفيه زيادة مؤثرة عنده" - ج: 1 - ص: 36

بشروط وضوابط ليس محلُّ تفصيلها هنا.

أمَّا المقطوعات فهي ليست محلًا للحجِّية عندهم.

ومن المعلوم أنَّ كتب الرواية وغيرها، تتضمن الحديث المرفوع وغيره من المراسيل والموقوفات والمقطوعات، فهل الزوائد تشملها كما تشمل المرفوع؟ ؟

لم أقف فيما رجعت إليه على كلام لأحد الأئمة تناول هذه المسألة أو أشار إليها، ولذا وجب تلمسها من واقع صنيعهم في كتب الزوائد.

وقد تبين لي من خلال النظر في جل كتب الزوائد أنهم أدرجوا فيها الزوائد من: المراسيل والموقوفات والمقطوعات، مما لم يُخَرَّج في الكتب المزيد عليها.

ففي مثل كتاب "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" للإمام نور الدين الهيثمي رحمه اللَّه، والذي جمع فيه زوائد "مسانيد": أحمد، وأبي يَعْلَى، والبزَّار، و"المعاجم الثلاثة" للطبراني، نجده قد ذكر الزوائد من المراسيل ممّا لم يُخَرَّج في الكتب الستة أو أحدها.

انظر فيه على سبيل المثال: مرسلًا لعطاء (٣/ ٢٦١)، وللبهي (٦/ ٨٣)، وبلال بن بُقْطُر (٥/ ٢٢٧)، وعَبَايَة بن رِفَاعَة (٤/ ٩٣)، والحسن البصري (٢/ ٨٥).

ولهذا نظائر عنده، إلّا أنَّ المراسيل فيه قليلة جدًّا، ومردُّه واللَّه أعلم، لقلتها أساسًا في الكتب التي أَفْرَدَ زوائدها.

أمَّا الزوائد من الموقوفات عنده، فهي كثيرة فيه بالنسبة للمراسيل التي ذكرها، وهذه الموقوفات، منها ما يمكن أن يكون فيه مجال للاجتهاد والرأي، أو يمكن نقله عن أهل الكتاب، وهي لا تأخذ حكم الرفع؛ ومنها ما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، ولا يمكن أن تكون منقولة عن أهل الكتاب، فهذه تأخذ حكم الرفع، والحجِّيَّة تقع فيها.