كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

النقطة الثانية - ثالثا - القول في التعريف: "من حديث بتمامه لا يوجد في الكتب المزيد عليها، أو هو فيها عن صحابي آخر، أو من حديث شارك فيه أصحاب الكتب المزيد عليها أو بعضهم، وفيه زيادة مؤثرة عنده" - ج: 1 - ص: 38

بل إنَّه ذكر بعض البلاغات، انظر (٩/ ١٠٠) و (١٠/ ١١) في بلاغين عن الإمام أحمد بن حنبل، و (١/ ١٨٤) في بلاغ عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين.

وهذا الذي قَدَّمْتُ من وجود المراسيل والموقوفات والمقطوعات عند الهيثمي في "مجمع الزوائد"، تجده كذلك عند الحافظ ابن حَجَر في كتابه "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية"، وهي "مسانيد": أبي داود الطَّيَالِسِي، والحُمَيْدي، وابن أبي عمر، ومسدَّد، وأحمد بن مَنِيع، وأبي بكر بن أبي شَيْبَة، وعبد بن حُمَيْد، والحارث بن أبي أُسامة.

فبالنسبة للمراسيل، انظر فيه الأحاديث التي تحمل رقم: (٤١) و (١٥٣٣) و (٥٩٥) و (٤٣٠٩) و (٢٧٩٨).

أمَّا الموقوفات التي ليس لها حكم الرفع، فانظر فيه رقم: (١٠٦٧) و (١١١٤) و (١٤٨٥) و (١٤٨٨) و (٢٨٩١).

وأمَّا الموقوفات التي لها حكم الرفع، فانظر رقم: (١٠٤٦) و (٢٨٤٦) و (٢٨٥٥) و (٢٩٦٤) و (٢٩٩٣).

وأمَّا المقطوعات، فانظر الأرقام التالية: (١٧٤) و (١٠٦٩) و (٣٠٤٤) و (٣٢٢٨) و (٣٣٥٩).

وَلِكُلِّ ذلك نظائر كثيرة.

وممَّا لا شك فيه أنَّ نسبة غير المرفوع المتصل من الحديث، مرسلًا كان أو موقوفًا أو مقطوعًا، في كتاب "المطالب العالية" أكثر منها في كتاب "مجمع الزوائد" بالنسبة لمجموع عدد ما فيهما من الحديث جملة.

وسبب هذه الزيادة عنده، أنّ المسانيد التي أَفْرَدَ زوائدها على الكتب الستة ومسند الإِمام أحمد، مليئة بهذه الأنواع من الحديث، على عكس الكتب التي أَفْرَدَ زوائدها الهيثمي في "مجمع الزوائد"، واللَّه أعلم.