رواه الحاكم في "المستدرك"(١/ ٥٤٢ - ٥٤٣)، والطبراني في "المعجم الأوسط" -كما في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين"(٢/ ٣٦١ - ٣٦٢) رقم (١١٩٦) -، والبيهقي في "دلائل النبوة"(٦/ ١٨٤)، وابن عدي في "الكامل"(٧/ ٢٥٦١) -في ترجمة (الهيثم بن جمَّاز الحنفي) -، من طريق عقبة بن مُكْرَم العَمِّي، عن شَريك بن عبد المجيد (١)، عن هيثم البكَّاء، به.
ولم يتكلَّم الحاكم عليه بشيء. وقال الذَّهَبِيُّ في "تلخيص المستدرك": "الهيثم تركوه".
وقال البيهقي:"تفرَّد به الهيثم بن جَمَّاز عن ثابت البُنَاني، والهيثم ضعيف عند أهل العلم بالحديث".
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(٢/ ٣٠٠): "رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه الهيثم بن جَمَّاز البكَّاء وهو ضعيف".
وقد قال ابن عدي في آخر ترجمة (الهيثم): "أحاديثه أفراد غرائب عن ثابت، وفيها ما ليس بالمحفوظ".
غريب الحديث:
قوله:"كأنما نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ"، قال الحافظ ابن حَجَر في "فتح الباري"(٤/ ٤٥٦) -في كتاب الإجارة، باب ما يُعْطَى في الرُّقْيَةِ على أَحْيَاءِ العَرَب بفاتحة الكتاب- في معرض شرحه لحديث أبي ذَرٍّ في رقبته لسيِّد حَيٍّ من أحياء العرب بفاتحة الكتاب، والذي جاء فيه:"فكأنما نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ"، قال: "كذا للجميع بضم
(١) صُحِّفَ في "المستدرك"، و"دلائل النبوة" إلى: "شَرِيك بن عبد الحميد". والتصويب من المصادر الأخرى التي خرَّجته، ومن "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٤١)، و"الثقات" لابن حِبَّان (٨/ ٣١١).