وكلُّها تالفة -كما فصَّله ابن الجَوْزي في (١/ ٣٢٦ - ٣٢٧) من المصدر السابق-، عدا الطريق الثاني رقم (٥٢١)، فقد قال ابن الجَوْزي: فيه محمد بن عيسى ورَوْح، وكلاهما مطعون فيه.
وقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي في بُكُورِهَا"، رُوي عن عدد من الصحابة. انظر مروياتهم في:"جامع الأصول"(٥/ ١٥)، و"مجمع الزوائد"(٤/ ٦١ - ٦٢)، و"العلل المتناهية"(١/ ٣١٤ - ٣٢٦)، و"التلخيص الحَبِير"(٤/ ٩٧ - ٩٨)، و"المقاصد الحسنة" ص ٨٩ - ٩٠، و"الترغيب والترهيب"(٢/ ٥٢٩)، و"تحفة الأحوذي"(٤/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، و"فتح الوهاب في تخريج أحاديث الشهاب" للشيخ أحمد الغُمَاري (٢/ ٣٩٥ - ٣٩٨).
ومن ذلك ما رواه أبو داود في الجهاد، باب الإبكار في السفر (٣/ ٧٩ - ٨٠) رقم (٢٦٠٦)، والتِّرْمِذِيُّ في البيوع، باب ما جاء في التبكير بالتجارة (٣/ ٥٠٨) رقم (١٢١٢)، وأحمد في "المسند"(٣/ ٤١٧ و ٤٣١ - ٤٣٢) ومواضع أخرى، وابن أبي شَيْبَة في "مصنَّفه"(١٢/ ٥١٦)، وسعيد بن منصور في "سننه"(٢/ ١٨١) رقم (٢٣٨٢)، والدَّارِمي في "سننه"(٢/ ٢١٤)، والطَّيَالِسِي في "مسنده" ص ١٧٥ رقم (١٢٤٦)، وابن حِبَّان في "صحيحه"(٧/ ١٢٢ - ١٢٣) رقم (٤٧٣٥)، وابن ماجه في التجارات، باب ما يرجى من البركة في البكور (٢/ ٧٥٢) رقم (٢٢٧٦)، والطبراني في "المعجم الكبير"(٨/ ٢٨ - ٢٩) رقم (٧٢٧٥ و ٧٢٧٦ و ٧٢٧٧)، وعليّ بن الجَعْد في "مسنده"(٢/ ٨٩٧) رقم (٢٥٥٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(٩/ ١٥١ - ١٥٢)، عن صَخْر الغَامِدِيّ رضي اللَّه عنه، مرفوعًا به.
وقد حسَّنه التِّرْمِذِيُّ، وصحَّحه ابن حِبَّان، وخالفهما جماعة من النُّقَّاد، منهم: ابن القَطَّان والمُنْذِرِيّ والذَّهَبِيّ. انظر:"تحفة الأحوذي"(٤/ ٤٠٣)، و"الترغيب والترهيب"(٢/ ٥٢٩).