كثيرة في جرحه وتعديله. وفيه عن ابن مَعِين وأبي عاصم وإسحاق بن رَاهُوْيَه: اتهامه بالكذب.
٤ - "الكاشف"(٣/ ٢١٩) وقال: "كان من بحور العلم لولا دُعَابَةٌ فيه، تُكُلِّمَ فيه".
٥ - "سِيَر أعلام النبلاء"(١٢/ ٥ - ١٦) وقال: كان من أئمة الاجتهاد". وردَّ على من كذَّبه وقال: "ما هو ممن يكذب، كلّا".
٦ - "المغني" (٢/ ٧٣٠) وقال: "صدوق إن شاء اللَّه تعالى من الفقهاء. . . وقال الأَزْدِيّ: يتكلَّمون فيه".
٧ - "التهذيب" (١١/ ١٧٩ - ١٨٣)، وقد طوَّل في ترجمته، وفيه زيادات يسيرة عمَّا في "تاريخ بغداد".
٨ - "التقريب" (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣) وقال: "فقيه صدوق، إلَّا أنَّه رُمي بسرقة الحديث ولم يقع ذلك له، وإنما كان يرى الرواية بالإجازة والوِجَادَةِ، من العاشرة، مات في آخر سنة اثنتين -أو ثلاث- وأربعين -يعني ومائتين-، وله ثلاث وثمانون سنة"/ ت.
وفي إسناده جماعة من الخلفاء غير معروفين بالنقل.
التخريج:
قال الحافظ السخاوي في "المقاصد" ص ٢٤٦: "رواه أبو عبد الرحمن السُّلَمي في "آداب الصحبة" له، من رواية يحيى بن أَكْثَم عن المأمون عن أبيه عن جدِّه عن عُقْبَة بن عامر رفعه بهذا. وفيه قِصَّة ليحيى بن أَكْثَم مع المأمون. وفي سنده ضعف وانقطاع. ورواه ابن عساكر في ترجمة المأمون من "تاريخه"".
ثم ذكر السَّخَاويُّ رواية الخطيب. وبَيَّنَ وقوع الاختلاف فيه على يحيى بن