ورواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات"(٣/ ٢٢٦) عن ابن عدي من طريقه المتقدِّم.
كما رواه من حديث ابن عبَّاس وجابر، وقال:"هذه الأحاديث ليس فيها ما يصحُّ".
وقال بخصوص حديث أبي هريرة في (٣/ ٢٢٧) منه: "تفرَّد به عبد الرحمن بن قيس". ونقل أقوال العلماء فيه، ثم قال:"وفيه عبد اللَّه بن ميمون. قال البخاري: ذاهب الحديث، وقال ابن حِبَّان: يروي عن الأثبات المُلْزَقَات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد".
أقول: قول ابن الجَوْزي: "وفيه عبد اللَّه بن ميمون. . . " وَهَمٌ، تابعه عليه السُّيُوطيُّ في "اللآلئ"(٢/ ٤٣٠)، وابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة"(٢/ ٣٧٠). فإنَّ الذي في إسناد ابن عدي هو:(إسماعيل بن عبد اللَّه بن ميمون بن عبد الحميد العِجْلي أبو النَّضْر)، وقد ترجم له الخطيب في "تاريخ بغداد"(٦/ ٢٨٢) ونقل عن النَّسَائي قوله فيه: "ليس به بأس"، وكانت وفاته سنة (٢٧٠ هـ). وليس هو (عبد اللَّه بن ميمون القدَّاح المَخْزُومي المكِّي) الذي نقل فيه ابن الجَوْزي تجريح البخاري وابن حِبَّان له، فليتنبه.
وقد رواه الخطيب في "تاريخه"(١١/ ٨١) من طريق ابن عدي، وصرَّح في الإسناد بأنَّه (أبو النَّضْر إسماعيل بن عبد اللَّه بن ميمون العِجْلِي).
وقد تعقَّب السُّيُوطيُّ في "اللآلئ"(٢/ ٤٣٠ - ٤٣١) ابن الجَوْزيِّ في حكمه عليه بالوضع، وساق له عدَّة شواهد يَبْعُدُ معها الحكم عليه بالوضع. وقد لخَّص ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة"(٢/ ٣٧٠) كلامه؛ وقد تقدَّم ذكره عنه في حديث (٧٦٠) عند الكلام على حديث جابر، فانظره إن شئت.