قال العُقَيْلِي:"لا يثبت في هذا عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم شيء".
وقال ابن عدي:"وهذا حديث يعقوب بن إبراهيم الزُّهْرِيّ وإن كان ضعيفًا عن هشام بن عروة، سرقه يعقوب هذا".
ورواه ابن عدي في "الكامل"(٧/ ٢٦٠٤) -في ترجمة (يعقوب بن إبراهيم الزُّهْرِيّ المَدَني) -، وعنه البيهقي في "شُعَب الإِيمان"(١١/ ٣٢٢ - ٣٢٣) رقم (٥٩٤١)، من طريق الصَّلْت بن مسعود، حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الزُّهْرِيّ، عن هشام بن عُرْوَة، به؛ وقال:"سرقه منه يعقوب بن الوليد الأَزْدِيّ، مَدَني أيضًا، فرواه عن هشام بن عُرْوَة".
أقول:(يعقوب بن إبراهيم الزُّهْرِيّ المَدَنِيّ)، قال ابن عدي عنه:"ليس بالمعروف". وترجم له في "اللسان"(٦/ ٣٠٢) ونقل قول ابن عدي، وساق حديثه هذا.
ورواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات"(٣/ ٥٧) من طريق يعقوب بن الوليد الأَزْدِيّ المتقدِّم، وقال:"لا يصحُّ". وأعلَّه بـ (يعقوب) هذا، ونقل بعض أقوال النُّقَّاد فيه.
وتعقَّبه السُّيُوطيُّ في "اللآلئ"(٢/ ٢٧٢)، وتابعه ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة"(٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، بما محصله: بأنَّ للحديث من الشواهد ما يدفع عنه الوضع. وقد ساق السُّيّوطيُّ بعضها.
أقول: وهذا مردود، فقد قال السَّخَاوِيُّ في "المقاصد الحسنة" ص ١٥٣ - وقد أطال في ذكر طرقه والكلام عليها-: "له طرق كلُّها واهية".
وقد تقدَّم قول العُقَيْلِي:"لا يثبتُ في هذا عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم شيء".
وقد نقله عنه، ابن القَيِّم في "المنار المنيف" ص ١٣٢ مقرًّا له.