و (التَّنُوخِيُّ) هو (عليّ بن المُحَسِّن بن عليّ أبو القاسم): صدوق مُعَمَّر، وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١١١٥).
ورجال إسناد الخطيب حديثهم حسن عدا صاحب الترجمة (مُحَسِّن بن عليّ التَّنُوخِيّ)، فإنَّ الخطيب لم يزد فيه عن قوله:"كان سماعه صحيحًا".
التخريج:
رواه عبد الرزاق في "مصنَّفه"(١٠/ ٢٢٨) رقم (١٨٩٣٦)، عن ابن جُرَيْج، عن ابن المُنْكَدِر، عن أبي أيوب وعن (١) مَسْلَمَة بن مُخَلَّد مرفوعًا.
ورواه أحمد في "المسند"(٤/ ١٠٤)، وعنه أبو نُعَيْم في "معرفة الصحابة"(٣/ ٢٥١) رقم (١٣٤٨)، عن محمد بن بَكْر، أخبرنا ابن جُرَيْج، عن ابن المُنْكَدِر، عن أبي أيوب، عن مَسْلَمَة مرفوعًا. ولم يسق أبو نُعَيْم إلا أَوَّله.
ورواه أبو نُعَيْم في "معرفة الصحابة"(٣/ ٢٥١) رقم (١٣٤٩) من طريق يحيى بن أبي بُكَيْر، عن ابن جُرَيْج، به.
والحديث مرويٌّ عن غير واحدٍ من الصحابة، انظر:"جامع الأصول"(٦/ ٥٦١ و ٥٦٢ و ٥٦٤)، و"الرِّحْلَة في طلب الحديث" للخطيب البغدادي ص ١١٨ - ١٢٤، و"مجمع الزوائد"(١/ ١٣٤)، و"الترغيب والترهيب"(٣/ ٢٣٧).
ومن ذلك، ما رواه البخاري في المظالم، باب لا يظلم المسلمُ المسلمَ ولا يَسلِمُهُ (٥/ ٩٧) رقم (٣٤٤٣)، ومسلم في البر والصلة، باب تحريم الظلم (٤/ ١٩٩٦) رقم (٢٥٨٠)، وغيرهما، عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "المسلمُ أخو
(١) هكذا في "المصنَّف": "وعن" بالعطف بالواو. فإن صَحَّ إثباتها، فيغلب وجود انقطاع بين المُنْكَدِر ومَسْلَمَة أيضًا. فوفاه (مَسْلَمَة) سنة (٦٢ هـ) كما في "السِّيَر" (٣/ ٤٢٦)، و"التقريب" (٢/ ٢٤٩). وولادة (ابن المُنْكَدِر) كانت قبل الستين بيسير كما تقدَّم، واللَّه أعلم.