كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

الزوائد - ١٤٤ - ج: 1 - ص: 504

الأُمَّة ورودًا على نبيها الحوض أوَّلها إيمانًا: عليّ بن أبي طالب". كما في "اللآلئ" (١/ ٣٢٧).

قال العلَّامة اليَمَاني في تعليقه على "الفوائد المجموعة" ص ٣٤٧: "في سنده: السِّنْدي بن عَبْدُويَه: مجهول الحال. وذكره ابن حِبَّان في "الثقات" - (٨/ ٣٠٤) -، ثم نقض ذلك بقوله: "يغرب". وهو أيضًا عن سلمان من قوله".

ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٦/ ٣٢٥) رقم (٦١٧٤)، عن إبراهيم بن محمد بن بَرَّة الصَّنْعَاني، والحسن بن عبد الأعلى البَوْسي، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثَّوْري، عن سَلَمة بن كُهَيْل، عن أبي صادق، عن عُلَيْم، عن سلمان موقوفًا عليه من قوله.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ١٠٢): "رواه الطبراني ورجاله ثقات".

وتعقَّبه محقق "المعجم الكبير" الشيخ حمدي السَّلَفِي بقوله: "إنَّ إبراهيم والحسن من الرواة عن عبد الرزاق بعد اختلاطه".

أقول: في إسناده (عُلَيْم الكِنْدي) وهو مجهول لم يرو عنه إلّا زَاذَان كما تقدَّم. ولم يوثِّقه غير ابن حِبَّان. وستأتي ترجمته في حديث (٢٠٣٢).

أما كونه روي موقوفًا على سلمان رضي اللَّه عنه، فقد قال السيوطي في "اللآلئ" (١/ ٣٢٦): "ولا يضر إيراده بصيغة الوقف لأنَّ له حكم الرفع".

وقد ردَّ العلّامة اليَمَاني في تعليقه على "الفوائد المجموعة" ص ٣٤٧ على ذلك فقال: "قول السيوطي: إنَّ له حكم الرفع، مردود. إذ لا مانع أن يستشعر سلمان أنَّ السَّبْقَ إلى الإسلام يقتضي السَّبْقَ في الورود".