الحديث". وقال: "و"حقائقه"(١) قَرْمَطَةٌ، وما أظنه يتعمد الكذب. بلى يروي عن محمد بن عبد اللَّه الرَّازِيّ الصُّوفي أباطيل وعن غيره". وقال: "في تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة، وفي "حقائق تفسيره" أشياء لا تسوغ أصلًا، عدَّها بعض الأئمة مِنْ زَنْدَقَةِ الباطنية، وعدَّها بعضهم عِرْفَانًا وحقيقة، نعوذ باللَّه من الضلال ومن الكلام بهوى". وكانت وفاته عام (٤١٢ هـ).
٤ - "ميزان الاعتدال" (٣/ ٥٢٣ - ٥٢٤) وقال: "تكلَّموا فيه وليس بعُمْدَةٍ". وقال: "وفي القلب ممَّا يتفرَّد به".
٥ - "لسان الميزان" (٥/ ١٤٠ - ١٤١) وفيه عن السَّرَّاج: "مثله إن شاء اللَّه لا يتعمد الكذب". ونسبه إلى الوَهَم.
وفي إسناده:(سعيد بن حاتم البَلْخِي)، و (خَلَّاد بن محمد)، و (سهل بن أَسْلَم)، لم أعرفهم.
وصاحب الترجمة (مُبَادِر بن عبيد اللَّه الرَّقِّيّ)، قال الخطيب عنه: "صدوق".
و(أبو حمزة السُّكَّرِيّ) هو (محمد بن ميمون المَرْوَزِيّ): ثقة. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٤٣٨).
و(محمد بن عليّ بن الحسن الحَكِيم التِّرْمِذِيّ أبو عبد اللَّه)، ترجم له الذَّهَبِيُّ في "السِّيَر" (١٣/ ٤٣٩ - ٤٤٢) وقال: "الإِمام الحافظ العارف الزاهد. . . ". وقال: "له حِكَمٌ ومواعظ وجَلَالة، لولا هَفْوةٌ بدت منه". وأشار إلى هذه الهَفْوَة بما نقله عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيّ حيث يقول: "أخرجوا الحَكِيم من تِرْمِذ وشَهِدُوا عليه بالكُفْر وذلك بسبب تصنيفه كتاب "خَتْم الولاية"، وكتاب
(١) يعني كتابه "حقائق التفسير" وهو مخطوط. قال السُّبْكِيُّ في "طبقات الشَّافعية" (٤/ ١٤٧): "وكتاب "حقائق التفسير". . قد كثر الكلام فيه، مِنْ قِبَل أنَّه اقتصر فيه على ذكر تأويلاتٍ، ومحالَّ للصوفية، ينبو عنها ظاهر اللفظ".