كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

الزوائد - ٢١٧٢ - ج: 9 - ص: 499

٣ - "الضعفاء" للعُقَيْلِي (٣/ ١٤٢ - ١٤٣) وقال: "لا يُتَابَعُ على حديثه".

٤ - "الجرح والتعديل" (٦/ ٧٨) وفيه عن أحمد: "كذَّاب أَفَّاك". وقال أبو زُرْعَة: "ليس بشيء ما أرى أنْ يحدِّث عنه".

٥ - "المجروحين" (٢/ ١٧١ - ١٧٢) وقال: "كان ممَّن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويروي عن المشاهير الأشياء المناكير فاستحق الترك".

٦ - "الكامل" (٤/ ١٦٥٠ - ١٦٥١) وقال: "يتبين ضعفه على رواياته عن الأَوْزَاعي وعن غيره".

٧ - "لسان الميزان" (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩).

وعن العُقَيْلِي من طريقه المتقدِّم، رواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (٢/ ٩٥)، وقال: "هذا حديث لا يصحُّ ولا يُعْرَفُ إلَّا بعبَّاد بن جُوَيْرِيَة ولا يُتَابَعُ عليه. قال أحمد والبخاري: هو كذَّاب".

وتعقَّبه السُّيُوطيُّ في "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ١٨)، وتابعه ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (٢/ ١٠١): بأنَّ (عبَّاد بن جُوَيْرِيَة) لم ينفرد بروايته عن الأَوْزَاعي، بل تابعه (يحيى بن عبد اللَّه الدِّمَشْقِيّ)، وأنَّ للحديث شواهد عدَّة لا يصلح معها الحُكْمُ عليه بالوضع، وذكرا هذه الشواهد. وقد أصابا في تعقيبهما.

قال الشَّوْكَانِيُّ في "الفوائد المجموعة" ص ٢٤ في معرض الردِّ على الحكم عليه بالوضع: "وقد ثَبَتَ في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن أكثر من ثلاثين صحابيًا في الصَّلاةِ في النِّعَال ما لا يحتاج معه إلى أحاديث الكذَّابين".

ورواه ابن مَرْدُوْيَه في "تفسيره" من حديث سعيد بن بَشِير والأَوْزَاعِي، عن قَتَادَة، عن أنس به مرفوعًا.

قال الإمام ابن كثير في "تفسيره" (٢/ ٢١٩) بعد ذكره لذلك: "لكن في صحته نظر، واللَّه أعلم".