١ - "الجرح والتعديل"(٢/ ٦٢) وقال: "كتبت عنه وأمسكت عن التحديث عنه لمَّا تكلَّم النَّاس فيه". وقال أبو حاتم:"ليس بقوي".
٢ - "الكامل"(١/ ١٩٤) وقال: "رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه". وقال:"لا يُعْرَفُ له حديث منكر رواه، وإنما ضعفَّوه لأنَّه لم يلق من يحدِّث عنهم".
٣ - "سؤالات الحاكم للدَّارَقُطْنِيّ" ص ٨٦ - ٨٧ رقم (٥) وقال: "اخْتَلَفَ فيه شيوخنا، ولم يكن من أصحاب الحديث، وكان سماعه في كتب أبيه عبد الجبَّار بن محمد، وأبوه ثقة".
٤ - "سؤالات السَّهْمِيّ للدَّارَقُطْنِيّ" ص ١٥٧ - ١٥٨ رقم (١٦٣) وقال: "لا بأس به. وأثنى عليه أبو كُرَيْب".
٥ - "تاريخ بغداد"(٤/ ٢٦٢ - ٢٦٥) وفيه عن محمد بن عبد اللَّه الحضرمي مُطَيَّن: "كان يكذب. قال لي بعض شيوخنا: إنما طَعَنَ على العُطَارِديّ من طَعَنَ عليه بأن قال: الكتب التي حدَّث منها كانت كتب أبيه، فَادَّعَى سماعها معه". وفيه عن أبي عبيدة السَّرِي بن يحيى -ابن أخي هنَّاد-: "ثقة". وقد رَجَّحَ الخطيب قول من وثَّقه، ورَدَّ على الحضرمي في تكذيبه له، وقال:"هو قول مُجْمَلٌ يحتاج إلى كشف وبيان، فإن كان أراد به وضع الحديث فذلك معدوم في حديث العُطَارِديّ، وإنْ عنى أنّه روى عمّن لم يدركه فذلك أيضًا باطل، لأنّ أبا كُرَيْب شهد له أنَّه سمع معه من يونس بن بُكَيْر، وثبت أيضًا سماعه من أبي بكر بن عيَّاش، فلا يُسْتَنْكَرُ له السماعُ من حفص بن غياث". . . وذكر جماعة.