رواه أحمد في "المسند"(٣/ ٢١٧ - ٢١٨)، وأبو يَعْلَى في "مسنده"(٧/ ٢٤١ - ٢٤٢) رقم (٤٢٤٦)، والبزّار في "مسنده"(٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦) رقم (٣٥٨٧) -من كشف الأستار-، والبيهقي في "الزهد الكبير" ص ٢٦٨، رقم (٦٣٦)، وابن حِبَّان في "المجروحين"(٣/ ١٣١ - ١٣٢) -في ترجمة (يوسف بن أبي ذَرَّة) -، وابن النَّجَّار في "ذَيْل تاريخ بغداد"(١/ ١٣٢ - ١٣٣) -مختصرًا-، والشَّجَرِيّ في "أماليه"(٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣)، وابن الجَوْزِيّ في "الموضوعات"(١/ ١٧٩).
وفي إسناده (يوسف بن أبي ذَرَّة)، قال ابن حِبَّان عنه في ترجمته من "المجروحين"(٣/ ١٣١): "منكر الحديث جدًّا، ممن يروي المناكير التي لا أصول لها من حديث رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، على قلّة روايته، لا يجوز الاحتجاج به بحال". ونقل عن ابن مَعِين قوله فيه:"لا شيء". وتُرْجِمَ له في:"الميزان"(٤/ ٤٦٤ - ٤٦٥)، و"اللسان"(٦/ ٣٢٠ - ٣٢١)، و"تعجيل المنفعة" ص ٣٠٠.
وقد حَسَّنَ الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه في تعليقه على "المسند"(٨/ ٢٣) هذا الطريق! ! ورجَّحَ توثيق (يوسف بن أبي ذَرَّة)! ! وقال في سبب ترجيحه هذا: "لأنَّ البخاري والنَّسَائي لم يذكراه في الضعفاء، بل ترجمه البخاري في "الكبير" (٤/ ٢/ ٣٨٧) وأشار إلى حديثه هذا، قال: "يوسف بن أبي ذَرَّة الأنصاري، عن جعفر بن عمرو بن أُمَيَّة الضَّمْرِيّ، عن أنس بن مالك، رواه عنه أنس بن عِيَاض أبو ضَمْرَة"، وهذا الصنيع من البخاري والنَّسَائي توثيق واضح كافٍ عندي، أرجحه على قول يحيى بن مَعِين وابن حِبَّان"! ! .
أقول: كلام الشيخ رحمه اللَّه هذا موضع نظر شديد كما لا يخفى، وهذا من تساهله في التصحيح والتحسين المعروف به لدى أهل الفنِّ من المعاصرين، على عظيم فضله، وواسع عِلْمِهِ، ودقيق تحقيقاته، رحمه اللَّه وأجزل له المثوبة.