الأوسط" (٣/ ٢١٩) رقم (٢٤٦١)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣١١) -في ترجمة (مسلم بن خالد الزَّنْجِيّ) - من طريق مسلم بن خالد الزَّنْجِيّ، عن زيد بن أَسْلَم، به.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه". ووافقه الذَّهَبِيُّ.
وهذا منهما موضع نظر، لما عَلِمْتَ من أنَّ (مسلم بن خالد) كثير الغلط، والجمهور على ضعفه بسبب ذلك.
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن زيد إلَّا مسلم".
وقال ابن عدي: "وهذا بهذا الإسناد ليس يرويه عن زيد بن أَسْلَم عن سُمَيّ، غير الزَّنْجِيّ بن خالد. وقد روي عن زيد بن أَسْلَم عن أبيه عن أبي هريرة، من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلَم عن أبيه".
أقول:(عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلَم العَدَوِي): ضعيف. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٦٧).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٨٠): "رواه أحمد وأبو يَعْلَى، وفيه مسلم بن خالد الزَّنْجِيّ وثَّقه ابن مَعِين وغيره، وضعَّفه أحمد وغيره، وبقية رجالهما رجال الصحيح". وفاته أن يعزوه للطبراني في "الأوسط".
وقال الحاكم أيضًا عقب روايته له: "وله شاهد صحيح على شَرْطِ مسلم وحده، حدَّثناه أبو بكر بن إسحاق، أنبأنا بِشْر بن موسى الحُمَيْدي، حدَّثنا سفيان، عن ابن عَجْلان، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه روايةً -يعني مرفوعًا- قال:"إذا دخلت على أخيك المسلم فأطعمك طعامًا فَكُلْ ولا تسأله، وإذا سقاك شرابًا فاشربه ولا تسأله". ووافقه الذَّهَبِيُّ.
أقول: قول الحاكم: بأنّ الشاهد هذا على شَرْطِ مسلم، وموافقة الذَّهَبِيُّ له،