يقول في كتابه "المستدرك"(٣/ ١٣١) عقب روايته له من حديث أنس: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه. وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نَفْسًا. ثم صحَّت الرواية عن عليٍّ، وأبي سعيد الخُدْرِي، وسَفِينة".
وتعقَّبه الذَّهَبِيُّ في "تلخيص المستدرك" فقال: "ابن عِياضَ -أحد رجال السند-: لا أعرفه. ولقد كنت زمانًا طويلًا أظن أنَّ حديث الطَّيْر لم يجسر الحاكم أن يودعه في "مستدركهـ"، فلما عَلَّقت هذا الكتاب -يعني تلخيص المستدرك- رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطَّيْر بالنسبة إليها سماء"(١).
٣ - الإمام العَلائي -صلاح الدين بن خليل بن كَيْكَلَدِيّ (ت ٧٦١ هـ) -، حيث يقول في كتابه:"النقد الصحيح لما اعْتُرِضَ عليه من أحاديث المصابيح" ص ٤٩ - ٥١:"له طرق كثيرة غالبها واه، وفي بعضها ما يُعْتَبَرُ به". ثم ذكر أَمْثَلَ طرقه عنده وقال:"والحق أنَّه ربما ينتهي إلى درجة الحَسَنِ، أو يكون ضعيفًا يُحْتَمَلُ ضَعْفُهُ، وأمَّا أن ينتهي إلى كونه موضوعًا في جميع طرقه فلا. ولم يذكره ابن الجَوْزي في كتاب الموضوعات".
٤ - الحافظ ابن حَجَر العَسْقَلَاني -أحمد بن عليّ (ت ٨٥٢ هـ) - كما يُوميء إليه كلامه في "الأجوبة عن أحاديث وقعت في (مصابيح السُّنَّة) وَوُصِفَتْ بالوضع". وهي ملحقة في آخر كتاب "مِشْكَاة المصابيح"(٣/ ١٧٨٨) -. وسيأتي عنه تصريحه بأنه "منكر".
(١) أقول: ذكر الذَّهَبِيُّ في "سِيَر أعلام النبلاء" (١٧/ ١٦٨ - ١٦٩) في ترجمة (الحاكم)، أنَّ الحاكم سُئِلَ عن حديث الطَّيْر هذا فقال: "لا يصحُّ، ولو صَحَّ لما كان أحد أفضلَ من عليٍّ بعد النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم". قال الذَّهَبِيُّ: "هذه حكاية قوية. فما باله أخرج حديث الطَّيْر في "المستدرك"؟ فكأنَّه اختلف اجتهادُهُ".