وعند الطبري، وأبي الشيخ رقم (٣٨٧)، وأبي يعلى: محمد بن كعب، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة.
وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع المَدَني أبو رافع. وستأتي ترجمته في حديث (١٤٣٤).
وقال ابن كثير في "تفسيره"(٢/ ١٥٤) -في تفسير الآية رقم (٧٣) من سورة الأنعام-: "هذا حديث مشهور (١)، وهو غريب جدًّا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نَكَارة، تفرَّد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة، وقد اخْتُلِفَ فيه، فمنهم من وثَّقه ومنهم من ضعَّفه، ونَصَّ على نَكَارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرَّازيّ، وعمرو بن عليّ الفَلَّاس، ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه كلّها فيها نظر إلَّا أنَّه يُكْتَبُ حديثه في جملة الضعفاء. قلت -القائل ابن كثير-: وقد اخْتُلِفَ عليه في إسناد هذا الحديث على وجوهٍ كثيرةٍ قد أفردتها في جزء على حِدَة، وأمَّا سياقه فغريب جدًّا، ويقال: إنَّه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقًا واحدًا، فَأُنْكِرَ عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحَجَّاج المِزِّيّ يقول: إنَّه رأى للوليد بن مسلم مصنَّفًا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، فاللَّه أعلم".
وقال أيضًا في "نهاية البداية"(١/ ١٧٠ - ١٧١): "هذا حديث مشهور". وذكر بعض من أخرجه، وقال: إنَّهم أخرجوه "من طرق متعددة عن إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة، وقد تُكُلِّمَ فيه بسببه، وفي بعض سياقاته نَكَارَة، واختلاف، وقد بيَّنت طرقه في جزء مُفْرَدٍ. . . واخْتُلِفَ عليه فيه، فتارةً يقول: عن محمد بن زياد، عن محمد بن كعب، عن رجل، عن أبي هريرة، وتارةً يسقط
(١) يعني بين النَّاس، ولا يريد (المشهور) بالمعنى الاصطلاحي عند علماء أصول الحديث. ومن المعلوم أنَّ الشهرة هذه لا تستلزم صحة الحديث.