الأولى: الانقطاع بين (الضَّحَّاك بن مُزَاحِم) و (ابن عبَّاس)، فإنَّه لم يره قَطُّ، وَصرَّحَ بِنَفْسِهِ أنَّه لم يسمع منه. انظر "المراسيل" لابن أبي حاتم ص ٨٥ - ٨٧.
الثانية: أنَّ فيه (إبراهيم بن المُخْتَار التَّمِيمي الرَّازي أبو إسماعيل) قال ابن حَجَر عنه في "التقريب"(١/ ٤٣): "صدوق. ضعيف الحفظ، من الثامنة"/ بخ ت ق. وانظر ترجمته في:"تهذيب الكمال"(٢/ ١٩٤ - ١٩٦)، و"التهذيب"(١/ ١٦٢).
والثالثة: أنَّ فيه (يحيى بن سعيد العطَّار الأنصاري الشَّامي الحِمْصي)، وهو ضعيف. وقال ابن حِبَّان:"يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به". وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٤٥٤).
وَتَعَقَّب السُّيُوطيُّ في "اللآلئ المصنوعة"(١/ ٢٠٧ - ٢٠٨) ابن الجَوْزي في حكمه على الحديث بالوضع، بأمرين:
الأول: بطريق الطبراني المتقدِّم، وأنَّ (أبا سعد) في إسناده هو (البقَّال). وهذا منه اعتمادًا على الهيثمي في "مجمع الزوائد"(١/ ١٤١) حيث يقول: "رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أبو سعد البقَّال، قال أبو زُرْعَة: ليِّن الحديث مدلِّس. قيل هو صدوق؟ قال: نعم كان لا يكذب. وقال أبو هشام الرِّفَاعي حدَّثنا أبو أسامة قال حدَّثنا أبو سعد البقَّال وكان ثقةً. وضعَّفه شُعْبَة لتدليسه، والبخاري ويحيى بن مَعِين، وبقية رجاله موثَّقون".
أقول: في هذا الذي قاله الهيثمي وتابعه عليه السُّيُوطيّ، نظر؛ فإنَّ (أبا سعد) في الإِسناد إنما هو (عبد القُدُّوس بن حَبِيب الكَلَاعي) وكنيته: (أبو سعيد)، وليس (أبو سعد)، يدلُّ عليه:
أنَّ الطبراني يرويه عن محمد بن عبد اللَّه الحَضْرَمِي -مُطَيَّن-، ومحمد بن