و (أبو النَّضْر) هو (هاشم بن القاسم بن مسلم اللَّيْثِيّ): ثقة ثَبْتٌ. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٦٠٠).
التخريج:
رواه أحمد في "المسند"(٣/ ٤٩١)، والحاكم في "المستدرك"(٢/ ٩ - ١٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(٥/ ٣٢٠)، من طريق أبي النَّضَر هاشم بن القاسم، عن أبي جعفر الرَّازي، به.
وعند الحاكم بدل قوله:"فإنَّ بخُفِّهَا نَقْبًا" قوله: "فارتجعها".
قال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإِسناد". ووافقه الذَّهَبِيُّ.
أقول: بل هو ضعيف، لجهالة أبي السِّبَاع، والذَّهَبِيُّ نفسه رحمه اللَّه هو الذي قال بجهالته! ! لكن وجدت الحافظ ابن حَجَر في "تعجيل المنفعة" ص ٣٢٠ يقول: "وقد أخرج الحديث المذكور الحاكم في "المستدرك"، ولم يتعقَّبه الذَّهَبِيّ في "تلخيصه"".
والحديث رواه بنحوه باختصار القِصَّة: ابن ماجه في التجارات، باب من باع عيبًا فليبينه (٢/ ٧٥٥) رقم (٢٢٤٧)، من طريق بقيَّة بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن مَكْحُول، وسليمان بن موسى، عن وَاثِلَة مرفوعًا بلفظ:"مَنْ بَاعَ عَيْبًا لم يُبَيِّنْهُ، لم يَزَلْ في مَقْتِ اللَّه، ولم تَزَلِ الملائكةُ تَلْعَنُهُ".
قال البُوصِيري في "مصباح الزجاجة"(٣/ ٣٠): "هذا إسناد ضعيف لتدليس بقيَّة بن الوليد، وضعف شيخه. قلت -القائل البُوصِيري-: رواه أبو بكر بن أبي شَيْبَة بزيادة طويلة كما بينته في "زوائد العشرة" من طريق أبي سِبَاع عن وَاثِلَة بن الأَسْقَع".
والحديث ذكره المُنْذِرِيُّ في "الترغيب والترهيب"(٢/ ٥٧٤)، وصَدَّرَهُ بلفظ "عن"! وعزاه إلى الحاكم والبيهقي. وفاته أن يعزوه لأحمد. كما فات ذلك العِرَاقي في "تخريج أحاديث إحياء علوم الدِّين"(٢/ ٧٦).