كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري

٥٧ - كتاب فرض الخمس - ٤ - باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب من البيوت إليهن - ج: 6 - ص: 213

٣٠٩٩ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدٌ، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالتْ: "لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ".

[انظر: ١٩٨ - مسلم: ٤١٨ - فتح ٦/ ٢١٠]

(ومحمد) أي: ابن مقاتل المروزي. (عبد الله) أي: ابن المبارك.

(معمر) أي: ابن راشد. (ويونس) أي: ابن يزيد الأيلي.

(أن يمرض في بيتي) هذا موضع الترجمة، والإضافة فيه إضافة اختصاص، لا ملك؛ لأن بيوت أزواجه ملك له لا لهن (١).

٣١٠٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَال: قَالتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي، وَفِي نَوْبَتِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ"، قَالتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِسِوَاكٍ، "فَضَعُفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَأَخَذْتُهُ، فَمَضَغْتُهُ، ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ".

[انظر: ٨٩٠ - مسلم: ٢٤٤٣ - فتح ٦/ ٢١٠]

(ابن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم الجمحي. (نافع) أي: ابن يزيد البصري (ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله.

(في بيتي) فيه ما مرَّ آنفَا، (سحري) بفتح المهملة الأولى، وسكون الثانية: الرئة، وقيل: باطن الحلقوم. (ونحري) بفتح النون، وسكون المهملة: الصدر، (وجمع الله بين ريقي وريقه) أي: في آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة، وإلى ذلك أشار بقوله: (قالت: دخل عبد الرحمن) إلى آخره، وقوله: (سننته به) أي: سوكته به.

٣١٠١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا

---

(١) أي: من كونه إضافة اختصاص، لا إضافة ملك.