كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري

٦ - كتاب الحيض - ١٧ - باب: {مخلقة وغير مخلقة} - ج: 1 - ص: 643

المذكور. والظاهر الأول قاله الكرماني (١)، وقال النووي: ونفي الثلاثة مشكلٌ من حيث إنها كانت قارنة، والقارن يلزمه الدم (٢). قال الكرماني: لفظ: (الصدقة) يدلُّ على أن المراد لم يكن أحدها من جهة ارتكاب محظورات الإحرام (٣)، كتطيب، وإزالة شعر، وستر وجه؛ إذ ليس في القرآن إلا الهدي والصوم ثُمَّ قال: وقال القاضي عياض فيه: دليلٌ على أنها كانت في حجِّ مفرد، لا تمتع ولا قران؛ لأن العلماء مجمعون على وجوب الدم فيهما (٤)، قلت: الإشكال قويٌّ؛ لما مرَّ من أنها كانت مفردة ثُمَّ متمتعة ثُمَّ قارنة، والأقرب في دفعه ما قاله الكرماني (٥).

١٧ - بَابُ: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}

(باب: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}) [الحج: ٥] أي: هذا باب في بيان قوله - صلى الله عليه وسلم -

(فإذا أراد الله أن يقضي خلقه، قال) الملك: مخلقة، وإن لم يرد، قال: وغير مخلقة. والمعنى: مصورة تامة الخلق، أو غير تامة الخلق.

قال الكرماني: وغرض البخاريِّ بهذا الباب: أن الحامل لا تحيض على ما قاله الكوفيون قالوا: لأن اشتمال الرحم على الولد يمنع

---

(١) "البخاري بشرح الكرماني" ٣/ ١٨٦.
(٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٨/ ١٤٥.
(٣) "البخاري بشرح الكرماني" ٣/ ١٨٦.
(٤) "إكمال المعلم" ٤/ ٢٤٢.
(٥) "البخاري بشرح الكرماني" ٣/ ١٨٤.