كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري

٩٣ - كتاب الأحكام - ٤١ - باب محاسبة الإمام عماله - ج: 10 - ص: 223

٧١٩٥ - وَقَال خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ "أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ اليَهُودِ" حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ، إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ وَقَال عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَعُثْمَانُ: "مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ؟ "، قَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ: فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا وَقَال أَبُو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ " وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: لَا بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ.

[فتح ١٣/ ١٨٥]

(كتاب اليهود) أي: كتابتهم، وفي نسخة: "كتاب اليهودية" بياء النسبة. (وأقرأته) أي: وقراءته له. (قال عبد الرحمن) إلخ أي: قاله ترجمة. (أبو جمرة) بالجيم: نصر بن عمران الضبعي. (وقال بعض الناس) قيل: هم الحنفية، وقيل: الشافعية. (لا بد للحاكم من مترجمين) بكسر الميم، وفي نسخة: بفتحها وهو المعتمد كما قال شيخنا (١)، لكن محله عند الشافعية: إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم كما مرَّ.

٧١٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَال لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، فَقَال لِلتُّرْجُمَانِ: "قُلْ لَهُ: إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ.

[انظر: ٧ - مسلم: ١٧٧٣ - فتح ١٣/ ١٨٦]

(أن هرقل أرسل إليه ..) إلخ مرَّ أول الكتاب، وليس المراد منه الاستدلال بفعله مع كونه كافرا بل أن قول الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى الخبر، أو أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ما لم يرد ناسخ.

٤١ - بَابُ مُحَاسَبَةِ الإِمَامِ عُمَّالَهُ

(باب: محاسبة الإمام عماله) أي: بيان ما جاء فيها.

---

(١) "الفتح" ١٣/ ١٨٦.