كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري

٥٧ - كتاب فرض الخمس - ٧ - باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول} [الأنفال: ٤١] - ج: 6 - ص: 222

ليلى) هو عبد الرحمن (حدثنا علي) في نسخة: "أخبرنا علي".

(فلم توافقه) أي: لم تصادفه، ولم يجتمع به، (وقد دخلنا) وفي نسخة: "وقد أخذنا". (على مكانكما) أي: الزماه ولا تفارقاه. (حتى وجدت) حتى غاية لمقدر أي: دخل - صلى الله عليه وسلم - في مضجعنا حتى وجدت (برد قدميه) في نسخة: "قدمه". (مما سألتماه) في نسخة: "مما سألتماني" وأسند الضمير إليهما مع أن السائل فاطمة فقط؛ لأن سؤالها كان برضى علي (فإن ذلك) أي: ثوابه في الآخرة (مما سألتماه) في نسخة: "سألتما" بحذف الضمير.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: إيثار غير فاطمة عليها.

٧ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: ٤١]

يَعْنِي: لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ " قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعْطِي.

(باب: قول الله تعالى) في نسخة: بدل (تعالى): "عزَّ وجلَّ" {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١] الجمهور على أن ذكر الله للتعظيم، وقيل: بل هو مراد في الحكم حتى يقسم المال ستة أقسام، ويصرف سهم الله إلى الكعبة، وإلى الأول مع زيادة أشار بقوله: (يعني: للرسول قسم ذلك) أي: على مستحقيه.

٣١١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُورٍ، وَقَتَادَةَ، سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنَ الأَنْصَارِ غُلامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا، - قَال شُعْبَةُ فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ: إِنَّ الأَنْصَارِيَّ قَال: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ، وُلِدَ لَهُ غُلامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا -، قَال: "سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي