كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري

٨ - كتاب الصلاة - ٨٧ - باب الصلاة في مسجد السوق - ج: 2 - ص: 193

عليه (لا يملك) أو هو لا يملك على مذهب الكوفيين (١). (فأفزع) بالزاي. (ذلك) أي: أخاف وقوف الأبناءِ والنساءِ عليه. (أشراف قريش) أي: أن تميل نساؤهم وأبناؤهم إلى دين الإسلام.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: من جهة أنه - صلى الله عليه وسلم - اطلع علي بناء المسجد وأقرَّه عليه وفيه من فضل أبي بكر ما لا يشاركه فيه أحد، وهو تبليغ كتاب الله، وإظهاره مع الخوف، وقدم إسلامه، وتردد النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه طرفي النهار، ورقة قلبه، وغلبة بكائه.

٨٧ - بَابُ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ (٢)

وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ: "فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ البَابُ".

(باب: الصلاة في مسجد السوق) أي: جوازها فيه وفي نسخة: "في مساجد السوق". (ابن عون) اسمه: عبد الله، ووجه مطابقة ما قاله للترجمة: قياس اتخاذه المسجد في السوق على اتخاذه في الدار، بجامع أن كلًّا منهما محجوب بأصل ما حواه.

---

(١) لأن الكوفيين يجيزون تقديم الجواب على أداة الشرط، أما البصريون فيمنعون ذلك، ويجعلون المتقدم دليل الجواب لا الجواب.
(٢) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٤٦ - ٤٧: قيل: صلاة ابن عمر وحديث أبي هريرة لا يطابق الترجمة. فجوابه: أن المراد بالمساجد إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة للصلاة من المساجد والجوامع، كما يخيله بعضهم، فكأنه قال في الترجمة: باب: الصلاة في مواضع الأسواق، والسوق وأراد به أن لا يتخيل متخيل أن الأسواق ليست محلًّا للصلاة بل يجوز فيها، كما يجوز على غيرها من المواطن التي لم ينه عنها، وكذلك الصلاة في المسجد المحجور فإنه جائز فنبه عليه بحديث ابن عمر.